بعد ارتفاع أسعار الوقود، صندوق النقد يكشف موقفه من صرف شريحة الدعم لمصر

تصريحات صندوق النقد الدولي وتطورات مسار المراجعات مع مصر

أعلن صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن الفريق الحكومي المصري الموجود في العاصمة يواصل مناقشاته معه بشأن عدة قضايا، وبناء على النتائج سيحدد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة.

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنحو 13% اعتباراً من اليوم الجمعة، مع زيادة مقدارها جنيهان لكل نوع.

وأوضح الصندوق أن مراجعة مصر الخامسة أُجلت في يوليو الماضي ودمجت مع المراجعة السادسة ليتم التقييم خلال أكتوبر الجاري، وذلك حتى تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها.

أشار أزعور إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري منذ بدء البرنامج، مع تراجع التضخم وتوقع هبوطه إلى نحو 11.2%، ونمو مالي قدره 4.4% للعام المالي 2024-2025، مع توقع ارتفاعه إلى 4.5% في العام الجاري، إضافة إلى انخفاض الدين.

وذكر أن هذه المؤشرات ساهمت في استقرار الاقتصاد، وأن العمل مع مصر يتركز حالياً على دعم النمو وخلق فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحيث تكون الدولة داعمة له وليست منافسة.

أفاد بأن هناك مناقشات حالية مع مصر وبناء عليها سيتم تحديد موعد زيارة لصندوق النقد الدولي إلى مصر لإتمام المراجعتين.

أشار صندوق النقد إلى أن أحد بنود الخلاف مع مصر يتصل ببرنامج طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة.

وأكد البنك أن مصر أحرزت تقدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكنه يرغب في سرعة إنجاز الحكومة لبرنامج الطروحات.

وأوضح أزعور أن الجهود تتركز حالياً على تسريع تنفيذ محورين أساسيين هما تعزيز دور القطاع الخاص لخلق وظائف جديدة وحماية الاقتصاد من تقلبات محتملة، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر تحويل جزء من الإنفاق العام إلى استهداف الفئات الأكثر احتياجاً.

أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بجميع فئاته بنحو 13%، مع زيادة قدرها جنيهان لكل نوع، وأكدت أنها لن تشهد زيادات إضافية لمدة عام على الأقل.

ينتهي البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026 وهو بقيمة 8 مليارات دولار.

كشفت مصادر مطلعة أن مصر أتمت سداد قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو 12 مليار دولار شاملاً الفوائد، وهو القرض الذي جرى الحصول عليه في نوفمبر 2016.