وزير المالية السوري: مساهمة الدعم القطري السعودي أسهمت في تغطية رواتب الموظفين

أعربت الحكومة السورية عن بالغ تقديرها للدعم المستمر من قطر في شتى المجالات، معتبرة أن مساهماتها كان لها أثر إيجابي ملموس خلال الأزمة السورية وبعدها في تعزيز المؤسسات الوطنية ودعم مسيرة التنمية.

وأشار الوزير برنية إلى أن المنحة القطرية-السعودية جاءت في مرحلة حاسمة، إذ ستساهم في مشاريع الطاقة والكهرباء وتطوير البنية التحتية وتدعيم الخدمات الحيوية بما يضمن استمرارها، إضافة إلى دعم الاستثمارات التي تعزز الاقتصاد السوري.

وأضاف أن دعم قطر والمملكة العربية السعودية للمساهمة في دفع رواتب القطاع العام يأتي امتداداً للدور السابق، ويساعد الحكومة السورية على المضي قدماً في إصلاح منظومة الأجور وتسوية المتأخرات لدى البنك الدولي، وهو ما يعكس حرص البلدين على دعم جهود سوريا للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المنحة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا وقطر، وتؤكد التزام الدوحة بمساندة سوريا في إعادة البناء والتنمية، كما ستساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام وتكمل المنح السابقة التي دعمت استقرار الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين والمواطنين، إضافة إلى دعم جهود الحكومة في إصلاح منظومة الأجور.

وأوضح الوزير أن المنحة ستساهم على مراحل في تغطية نحو 17% من فاتورة رواتب العاملين المدنيين، وهي نسبة مهمة تتيح للحكومة المضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي بما يعكس إيجاباً على معيشة المواطنين واستقرار أداء مؤسسات الدولة.

وأكد أن سوريا تسعى إلى البناء على هذا الدعم المتواصل لتوسيع مجالات التعاون في المرحلة المقبلة من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويستقطب الاستثمارات ويحسن نوعية الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن التعاون مع قطر والسعودية يكتسب أهمية خاصة في دعم القطاعات الحيوية وتطوير السياسات الاقتصادية ونقل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في إصلاح المؤسسات وتنشيط الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة بصورة متكاملة ومستدامة.

وكانت المنحة القطرية السعودية المشتركة قد أعلنت في سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية تقارب 89 مليون دولار، لدعم رواتب موظفي القطاع العام في سوريا والمساهمة في استقرار الخدمات الأساسية من خلال صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم جهود الحكومة في إصلاحات مالية واقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للعاملين ضمن برنامج التعافي الوطني.

كما أعلنت سوريا لاحقاً عن منحة قطرية بقيمة نحو 87 مليون دولار تُقسَّم على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ستستخدم لتغطية نحو خمس الأجور في مؤسسات الدولة، وتأتي المنحة معفاة من العقوبات.