وزير الخزانة الأميركي يحذر الصين من «فك الارتباط» جراء قيود تصدير المعادن النادرة

حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الصين من أن القيود الجديدة على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر ستجبر الولايات المتحدة ودولاً أخرى على فك الارتباط معها، وفق تقرير صحافي عن هذا التحذير.

وفي مؤتمر صحفي، حضره الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، قال: “إذا أرادت الصين أن تكون شريكاً غير موثوق به للعالم، فسيتعين على العالم فك الارتباط”.

وأضاف أنه يتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية خلال قمة أبيك في 29 أكتوبر، معرباً عن تفاؤله بإمكان تهدئة الجانبين، لكن أوضح أن إدارة ترمب سترد بإجراءات صارمة إذا لم تستجب الصين.

وأشار إلى أن واشنطن مستعدة لفرض رسوم جمركية على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي، داعياً أن يكون حلفاء واشنطن الأوروبيون مستعدين للمشاركة في مثل هذا الإجراء، قائلاً إن شراء الصين للنفط الروسي يغذي آلة الحرب الروسية، إذ تورد بكين نحو 60% من منتجات الطاقة الروسية.

وفي شأن المعادن النادرة في المواد العسكرية، قال بيسنت إنه رغم أن الصين تقول إنها تريد الحفاظ على السلام في العالم، إلا أن شراءها للنفط من موسكو يغذي آلة الحرب، وأضاف أنه سيتم الكشف قريباً عن صور تم تزويد الحكومة الأوكرانية بها، تُظهر أن أجزاءً صينية تشكل كميات كبيرة من الطائرات المسيرة الروسية.

وكشفت الصين الأسبوع الماضي عن قيود جديدة لتصدير المعادن الأرضية النادرة والمعادن الأساسية تلزم الشركات المصدرة لمنتجات تحتوي حتى على كميات ضئيلة منها بالحصول على ترخيص حكومي، وهو ما أثار استنكار الولايات المتحدة ودولاً أخرى لأنها قادرة على التأثير في سلاسل التوريد العالمية نظراً لهيمنة الصين على هذه الصناعة.

وانتقد بيسنت وجرير لي تشنج قانغ، كبير المفاوضين في الفريق التجاري الصيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنج، قائلاً إن لي زار واشنطن في أغسطس بشكل غير مدعو وكان غير محترم، كما هدد بفوضى عالمية إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم على السفن الصينية الراسية في الموانئ، وهي سياسة بدأ تنفيذها هذا الأسبوع.

وأشار جرير وبيسنت إلى أن القيود الصينية المقررة في ديسمبر ستترك تأثيراً عالمياً، وأن الصين تستخدم هذه الخطوات كإكراه اقتصادي على الدول كافة، مع تأكيدهما أن الولايات المتحدة ستصرّ على منع الصين من تنفيذ هذه الضوابط، لأنها تمنح بكين سيطرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل توريد التكنولوجيا، وتؤثر في أنظمة الذكاء الاصطناعي والمنتجات عالية التقنية، وربما حتى في السيارات والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية.

ويميل بعض المحللين إلى الاعتقاد بأن الصين قد ترى أن فرض برنامج مراقبة صادرات المعادن النادرة قد يضغط على الولايات المتحدة لإعادة النظر في ضوابطها على أشباه الموصلات والتقنيات المتصلة برقائق، وهو ما ناقشته سارة شومان، التي كانت من كبار المفاوضين الأميركيين عن الصين، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب الصين: هل ستعود إلى اتفاق جنيف وتلغي القيود أم ستختار تعزيز سلاسل التوريد العالمية التي تهيمن عليها؟

ويذكر أن ترامب هدَّد سابقاً بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الواردات من الصين، إلى جانب تدابير مضادة أخرى، بحلول الأول من نوفمبر، في حين دافعت الصين عن ضوابطها قائلةً إن الولايات المتحدة فرضت إجراءات عقابية على الشركات الصينية منذ الجولة الرابعة من المحادثات التي جرت في مدريد، وهو ما نفت واشنطن حدوثه وادعت أن الصين تعمدت هذه الإجراءات منذ فترة.

ومددت الولايات المتحدة والصين مواعيد نهائية متتالية للتعريفات الجمركية منذ اتفاقهما على وقف الحرب التجارية في وقت سابق من هذا العام، وتنتهي المهلة الحالية في منتصف نوفمبر.