التجاري الدولي المصري يعتزم تأسيس شركة قابضة بالخارج لإطلاق بنك رقمي
خطة تأسيس وهيكلة الملكية للبنك الرقمي
يخطط البنك التجاري الدولي – مصر لإنشاء شركة قابضة مقرها في المملكة المتحدة أو الإمارات لتكون مالكة للبنك الرقمي الذي سيتقدم بطلب للحصول على رخصته من البنك المركزي المصري خلال ستة أشهر، وفق ما صرح به هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك، في مقابلة مع الشرق.
وأشار عز العرب إلى أنه خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025 في واشنطن، يأمل في الحصول على رخصة البنك الرقمي وبدء الأعمال التنفيذية للبنك خلال 2026.
ووضح أن أكبر بنك خاص في مصر قد يتوسع في تجربة البنك الرقمي إلى أسواق خارجية بعد عامين من إطلاقه.
الإطار التنظيمي والتقنيات ذات الصلة
تعرف البنوك الرقمية بأنها مؤسسات مصرفية تعمل بالكامل عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية، وتتيح تنفيذ الخدمات المصرفية الأساسية آلياً بطريقة مبسطة، مثل فتح الحسابات وتحويل الأموال وسداد الفواتير والحصول على القروض.
في يوليو 2023 أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية لأول مرة، مما يتيح للعملاء إجراء خدمات مصرفية عبر القنوات الرقمية فقط.
حصل بنك مصر، عبر شركته مصر للابتكار الرقمي، على رخصة أول بنك رقمي في البلاد، ومن المقرر أن يطلق خدماته خلال العام المقبل.
كما أتمت السلطات المصرفية المركزية تأسيس منصة الهوية الرقمية التي تتيح للمواطنين إثبات الهوية إلكترونياً وتتيح لهم فتح الحسابات وتحديث البيانات البنكية عن بُعد دون الحاجة للمستندات الورقية أو الحضور الشخصي، ولم يُعلن بعد عن موعد تفعيل المنصة رسمياً.
قال الرئيس التنفيذي للبنك إن مصرفه يضم حالياً قرابة مليون عميل في وحدته داخل مصر، وسيكون أمامهم لاحقاً الخيار بين المعاملات التقليدية والخدمات التي سيقدمها البنك الرقمي عقب تأسيسه.
الأداء المالي للبنك التجاري الدولي خلال 2025
وأشار عز العرب إلى وجود انتعاشة في محفظة القروض، مؤكداً أن الإدارة تسعى للحفاظ على نسبة 60% إلى 70% للقروض إلى الودائع المقومة بالجنيه المصري.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس منذ بداية 2025 عبر أربع تخفيضات: 2.25% في أبريل، 1% في مايو، 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، ليهبط بمعدلاته من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
حقق البنك التجاري الدولي صافي ربح قدره 16.7 مليار جنيه في الربع الثاني من العام، بارتفاع 7% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو الودائع والقروض، خصوصاً في قطاع الشركات.
ارتفعت الأرباح الصافية للنصف الأول من العام بنسبة 21% لتصل إلى 33.35 مليار جنيه.
