البرلمان اليوناني يقر تعديلات على قانون العمل رغم الاعتراضات

اعتمد البرلمان اليوناني الخميس مشروع قانون طرحته الحكومة يسمح بتمديد ساعات العمل في القطاع الخاص رغم احتجاجات من العاملين الذين يقولون إن التعديلات تنتقص من حقوقهم في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة وتنخفض الأجور.

ويسمح المشروع، الذي تقول الحكومة المنتمية للتيار المحافظ إنه يهدف إلى زيادة مرونة سوق العمل وفاعليتها، لأرباب العمل بطلب ما يصل إلى 13 ساعة عمل في اليوم من العاملين مقارنة بـ8 ساعات حالياً.

ولا يمكن تطبيق دوام العمل الممتد إلا في 37 يوماً فقط في السنة، ويحمي تعديل القانون العاملين من الطرد إذا رفضوا الساعات الإضافية.

آراء المعارضة والنقابات

لكن أحزاب المعارضة تقول إن هذه التعديلات تجاوزها الزمن وتتناقض بشدة مع توقعات اليونانيين بعد أزمة الدين اليوناني من 2009 إلى 2018 ومع الاتجاه في أوروبا نحو تخفيض ساعات العمل.

وتقول نقابات العمال التي نظمت إضرابين هذا الشهر إن التعديلات تحرم العاملين من نقاط قوة في التفاوض في بلد يوجد فيه عمل غير معلن ولا يزال متوسط الرواتب فيه يتسم بالانخفاض مقارنة مع دول أوروبية أخرى رغم النمو الاقتصادي.