أميركا.. القضاء يحول دون تسريح موظفي إدارة ترامب خلال الإغلاق الحكومي

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تسريح موظفين فدراليين خلال الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثالث.

الإطار القانوني والإجراءات القضائية

رفع اتحادان نقابيان دعوى قضائية ضد إدارة ترمب الشهر الماضي قبل الإغلاق، بعد أن أشارت شبكة NBC News إلى خطة لتسريح العمال عبر تخفيضات في القوى العاملة (RIFs) في الوكالات الفدرالية.

وفي جلسة استماع عُقدت الأربعاء، وافقت القاضية سوزان إيفون إيلستون على طلب الاتحادين بإصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع عمليات التسريح التي بدأت الجمعة الماضية.

وقالت القاضية: “إن الأنشطة التي تُمارس هنا تتعارض مع القوانين. لا يمكن فعل هذا في دولة تحكمها القوانين”، وأضافت أن الإدارة ترمب استغلت تراجع الإنفاق الحكومي لافتراض أن القوانين لا تنطبق عليها، وأن بإمكانها فرض هياكل تروق لها على الوضع الحكومي، مع احتمال أن يثبت المدعون أن التصرفات غير قانونية وتتجاوز صلاحياتها وتعسفية ومتقلبة.

بدورها قالت مساعدة المدعي العام الأميركي إليزابيث ثيمينز هيدجز إن الأضرار المتعلقة بالتوظيف قابلة للإصلاح، وإن فقدان الوظيفة ليس ضرراً لا يمكن إصلاحه، لكن القاضية أصدرت أمراً تقييدياً سيدخل حيز التنفيذ فوراً، مع الإشارة إلى أنها ستصدر الأمر كتابة لاحقاً.

التداعيات والتعليقات وردود الفعل

وقالت سكاي بيريمان، رئيسة المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية إلى الأمام”، إن ترمب يبدو أنه يعتقد أن الإغلاق الحكومي يصرف انتباه الناس عن تصرفات إدارته الضارة والمخالفة للقانون، لكن الشعب الأميركي يُحاسبه، بما في ذلك في المحاكم، وأضافت أن التلاعب بسبل عيش الموظفين أمر قاسٍ وغير قانوني ويشكّل تهديداً للجميع في بلدنا.

وذكرت وثيقة حكومية سابقة أن الإدارة بدأت بتسريح ما لا يقل عن 4 آلاف عامل.

وكان مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، راسل فوت، قال الأربعاء إن أكثر من 10 آلاف موظف فيدرالي قد ينتهي بهم الأمر إلى الفصل خلال الإغلاق الحكومي، وهو رقم يزيد عن عدد حالات إنهاء الخدمة التي ذكرها البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وفق تقرير من أكسيوس.

تأتي هذه التطورات في إطار نزاع قانوني مستمر بشأن إجراءات التوظيف خلال الإغلاق الحكومي.