صندوق النقد يعدّل توقعاته للاقتصاد المصري ولسعر صرف الجنيه المصري

يرفع صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية لمصر وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمي، مخفضًا التقدير العام للتضخم إلى 11.8% مقابل 12.5% في أبريل.

التوقعات الاقتصادية التفصيلية

وتشير التوقعات إلى تعديل طفيف لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى 51.48 جنيهًا في 2025، مقارنةً بـ52.26 سابقاً، و54.05 جنيهًا في 2026 مقارنةً بـ54.13، مع هامش يصل إلى 55.31 جنيهًا في 2027.

ويعتمد النمو المتوقع البالغ 4.5% على استمرار انخفاض التضخم، الذي انخفض من 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، إضافة إلى تعزيز الإيرادات السياحية التي بلغت أكثر من 15 مليار دولار في 2024.

ومع ذلك حذر التقرير من ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 (مقابل 3.8% سابقاً)، نتيجة انخفاض واردات النفط بنسبة 10% بسبب التوترات الإقليمية، وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% في 2024 نتيجة حرب غزة.

وأكدت وزارة المالية أن هذه التوقعات تتوافق مع خططها لخفض عجز الموازنة إلى 4.5% هذا العام، من خلال زيادة الضرائب على الرفاهية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، مع توقع بخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2025 لدعم الاستهلاك الخاص الذي يشكل 80% من الطلب الإجمالي.

ويأتي رفع التوقعات في سياق تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي المصري بعد تنفيذ إصلاحات صارمة ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد مراجعة رابعة في مارس 2025 أدت إلى الإفراج عن 2 مليار دولار إضافي.