الإعلام العبري: مصر تحقق مليارات الدولارات على حساب إسرائيل
توضح التقارير العبرية أن إسرائيل، في إطار علاقتها المعقدة مع مصر، تزود مصر بالغاز عبر حقل ليفياثان وتستخدم الغاز أيضاً للتصدير، وتُقدَّر نسبة الأرباح التي تذهب إلى مصر بنحو 80%، وخلال الخمس عشرة سنة القادمة ستزوّد إسرائيل مصر بالغاز مقابل 130 مليار دولار، سيذهب جزء منها إلى أوروبا تاركاً مبالغ طائلة في مصر.
وتشير التقارير إلى أن مصر تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بدءاً من نوفمبر المقبل.
ويؤكد التقرير أن مصر لا تستطيع تلبية احتياجاتها من الطاقة من احتياطياتها، فتستورد الغاز من إسرائيل بنسب متزايدة، مع أن جزءاً من الغاز لا يُستخدم محلياً، وتُجري الحكومة حساباً يتيح تصديره إلى أوروبا وتحقيق أرباح كبيرة.
وذكر التقرير أن مصر تستعد لزيادة الإمدادات مع توسع إنتاج حقل ليفياثان، وقد أُعلن عن ذلك قبل شهرين. وتبيّن أن مصر تعمل على تعزيز صادراتها وتُعد تحركاً تجارياً يحمل أبعاداً سياسية وتعاوناً إقليمياً، بما في ذلك شراكات مع نيو ميد وشيفرون المالكة للحقل.
كما يشير التقرير إلى أنه كان من الممكن زيادة التصدير إلى أوروبا قبل سنوات، لكن مسائل كمية الغاز المتبقي للأجيال القادمة ووجهة التصدير تظل مسائل سياسية، فالقطاع الغازي والنفطي عالمياً منخرط في السياسة والجهات المالكة لحقل ليفياثان انحازت إلى السياسة.
وتفيد أحدث التقارير بأن الحكومة المصرية تجري حالياً محادثات لشحن كميات إضافية من الغاز المسال من منشأة إدكو في دمياط للتسييل بدءاً من نوفمبر وحتى نهاية مارس، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وضمان حصتها من الإنتاج المشترك.
ولا يتعلق الأمر باستغلال صادرات الغاز الإسرائيلي الإضافية فحسب، بل ستتاح لمصر فرصة زيادة الصادرات وتحقيق أرباح، في حين تحتاج أوروبا إلى الغاز في ظل الأزمة مع روسيا.
وفي أغسطس الماضي، وُقِّعت اتفاقية تصدير جديدة بين شركاء حقل ليفياثان ومصر بقيمة 35 مليار دولار، وهي الأكبر في هذا المجال. وتتضمن الاتفاقية تصدير نحو 130 مليار متر مكعب بحلول عام 2040 على مرحلتين: نحو 20 ملياراً في المرحلة الأولى التي تبدأ عام 2026، و110 مليارات إضافية بعد إنشاء خط أنابيب جديد.
ومن المتوقع أن يربط خط الأنابيب الجديد حقل ليفياثان مباشرةً بمصر، ما يضاعف سعة النقل بإضافة نحو 600 مليون قدم مكعب يومياً، ويقود المشروع شركتا شيفرون وشركات إسرائيلية أخرى، بهدف تطوير البنية التحتية للنقل وتوجيه الصادرات لمواءمة النمو المستقبلي.
ووفق التقرير، فإن هذا الأمر مهم لمصر التي تحتاج إلى استكمال الخط لتجنب نقص في الاقتصاد المحلي، كما ستُمكِّن صادرات إسرائيل إلى مصر من تشغيل منشآتها لتسييل الغاز وتصديره إلى الأسواق الأوروبية، خصوصاً مع توجه أوروبا لرفع وارداتها من مصادر غير روسية قبل الشتاء.
ومن المتوقع أن تتجاوز صادرات إسرائيل إلى مصر 12 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2029، أي نحو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة. وإذا اكتمل خط الأنابيب في الموعد المحدد، فسيزيد ذلك من سعة النقل ويعزز اليقين في الاتفاقات المستقبلية، كما سيسهّل تسويق كميات إضافية من الغاز إلى أسواق أبعد. وبالحساب، قد تصل الصادرات السنوية إلى مصر في المتوسط إلى نحو 9 مليارات دولار خلال الخمس عشرة عاماً القادمة، وسيذهب جزء من الغاز إلى أوروبا، ويُباع بسعر مرتفع بعد التسييل، مع تحقيق ربحية تقارب 60–80% وقد تصل إلى مليارات الدولارات سنويّاً.
ويخلص التقرير إلى أن هذا الوضع يمثل منحة اقتصادية مستمرة من إسرائيل إلى مصر، ويطرح أسئلة حول سبب عدم قيام إسرائيل بتطوير بنيتها التحتية لتسييل الغاز وبيعه مباشرة إلى الأسواق العالمية، وربما كان هذا جزءاً من ثمن السلام.
كما أشار تقرير اقتصادي إسرائيلي إلى أن مصر تخطط لحفر 480 بئراً استكشافياً خلال السنوات الخمس القادمة باستثمارات تبلغ قيمتها 5.7 مليار دولار، وفق بيان صادر عن وزارة البترول المصرية.
المصدر: Bizportal + Investing
