الإعلام العبري: مصر تحقق أرباحاً تبلغ مليارات الدولارات على حساب إسرائيل

تكشف تقارير عن أن اتفاق غزة في شرم الشيخ يحمل تبعات اقتصادية وسياسية مهمة لمصر ودول الشرق الأوسط، خصوصاً في قطاع الغاز والطاقة. يورد التقرير العبري أن إسرائيل تزود مصر عبر حقل ليفياثان بالغاز الذي يستخدم أيضاً للتصدير، وتذهب نسبة أرباح مصر إلى نحو 80%. وعلى مدى الخمس عشرة سنة المقبلة ستزوّد إسرائيل مصر بالغاز مقابل نحو 130 مليار دولار، سيذهب جزء منها إلى أوروبا وتبقى مبالغ كبيرة في مصر.

دور الغاز في علاقة مصر بإسرائيل وأوروبا

يوضح النص أن مصر تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ابتداءً من نوفمبر المقبل، وتؤكد المصادر أن مصر، رغم امتلاكها احتياطيات غاز خاصة بها، لا تستطيع تلبية كل احتياجاتها من الطاقة وتستورد كميات متزايدة من إسرائيل. جزء من هذا الغاز لا يوجّه إلى الاستهلاك المحلي، بل يتم تصديره لتحقيق أرباح عالية، وهو ما يرفد الاقتصاد المصري بموارد كبيرة رغم التكاليف والعواقب السياسية المفتوحة.

ويشير التقرير إلى أن زيادة إنتاج حقل ليفياثان وبناء بنية تحتية جديدة سيزيد حجم نقل الغاز إلى مصر، وهو ما أعلنت عنه قبل بضعة أشهر. ورغم أن الخطوة تبدو كتحرك تجاري، إلا أنها تحمل أبعاداً سياسية وتعاوناً اقتصادياً يعلّمه السلام بين الجوارين. فربما يكون الهدف توفير غاز لجيران إسرائيل كركيزة للسلام وتوسيع المصالح المشتركة مع الأردن أيضاً، لكن يبقى الحساب السياسي والشراكات في سوق الطاقة جزءاً أساسياً من الصورة.

وتذكر المصادر أن مصر تجري محادثات لشحن كميات إضافية من الغاز المسال من منشأة إدكو في دمياط بدءاً من نوفمبر حتى نهاية مارس، في إطار تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وضمان حصة من صادرات الإنتاج المشترك. لا يتصل الأمر مباشرة باستخدام صادرات الغاز الإسرائيلي الإضافية فحسب، بل يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمنصّة تصدير، مع استمرار حاجة أوروبا الملحّة للغاز في ظل الأزمة مع روسيا.

وتشير التقارير إلى أن اتفاقية تصدير جديدة أُعلنت في أغسطس الماضي بين شركاء حقل ليفياثان ومصر بقيمة تقارب 35 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها في هذا المجال، وتتضمن تصدير نحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040 على مرحلتين: الأوليّ نحو 20 مليار متر مكعب تبدأ عام 2026، ثم 110 مليارات إضافية بعد إنشاء خط أنابيب جديد.

خط أنابيب نيـتـزانا وأثره على النقل والتصدير

ومن المتوقع أن يربط خط الأنابيب الجديد المعروف باسم “نيتزانا” حقل ليفياثان مباشرة بمصر، ما يضاعف سعة النقل بإضافة نحو 600 مليون قدم مكعب يومياً. تقوده شركتا شيفرون وشركات إسرائيلية، بهدف تطوير البنية التحتية للنقل وتوجيه الصادرات وفق النمو المستقبلي. هذا الأمر بالغ الأهمية لمصر لتجنب نقص في الاقتصاد المحلي، كما يسمح لإسرائيل بمساعدة مصر في تشغيل منشآت تسييل الغاز وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.

وفي سياق أوروبا، أصبحت رغبة الدول الأوروبية في زيادة وارداتها من مصادر غير روسية هدفاً استراتيجياً مع اقتراب فصل الشتاء، ولهذا فهي تعتمد على بدائل مثل الغاز الإسرائيلي عبر مصر. وبحسب التوقعات، ستتجاوز الصادرات الإسرائيلية إلى مصر 12 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2029، وهو نحو ثلاثة أضعاف الكميات المباعة قبل بضع سنوات.

ويُقدَّر أن تتسع قدرات النقل إذا اكتمل خط الأنابيب في الموعد المقرر، ما سيؤدي إلى زيادة اليقين بشأن الاتفاقات المستقبلية وتسهيل تسويق كميات إضافية من الغاز إلى أسواق أبعد. وبالحساب، قد تصل قيمة الصادرات السنوية إلى نحو 9 مليارات دولار خلال الخمس عشرة سنة القادمة، مع جزء يُباع إلى أوروبا بسعر عالٍ. وتباع غازات إسرائيلية من المتوسط بسعر نحو 7.5–8 دولارات للوحدة الحرارية (MMBtu)، ثم يتم تسييلها وتباع في أوروبا بسعر 13.5–14 دولاراً للوحدة، وتحقق هوامش ربحية تقارب 60–80% وقد تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.

ويوضح المقال أن هذا الوضع يمثل منحة اقتصادية مستمرة من إسرائيل إلى مصر من جهة، وفي الوقت نفسه يطرح تساؤلات حول سبب عدم تطوير إسرائيل لبنيتها التحتية لتسييل الغاز وبيعها مباشرة في الأسواق العالمية لتحقيق كامل إمكاناتها، وهو جزء من ثمن السلام.

أفاق الاستثمار المصري في قطاع الطاقة

وفي تقرير اقتصادي آخر، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن مصر تخطط لحفر 480 بئراً استكشافياً خلال السنوات الخمس المقبلة باستثمارات تبلغ نحو 5.7 مليار دولار، وفق بيان صدر عن وزارة البترول المصرية، وهو جزء من جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة لديها وتوسيع قدراتها الإنتاجية.