صندوق النقد يعيد صياغة توقعاته للاقتصاد المصري وسعر الجنيه

تحديث صندوق النقد الدولي لتوقعات مصر وآفاق التضخم والنمو

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمصر في إطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وقلّص التضخم المتوقع إلى 11.8% مقابل 12.5% في أبريل.

وتوقع الصندوق تعديلات طفيفة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث يتوقع الآن 51.48 جنيها للدولار في 2025 (مقابل 52.26 سابقاً) و54.05 جنيها في 2026 (مقابل 54.13)، مع هامش طفيف يصل إلى 55.31 جنيها في 2027.

وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات الصعودية تعكس نجاح الإصلاحات المصرية ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد إفراجاً عن 2 مليار دولار إضافي في المراجعة الرابعة بمارس 2025.

ويعتمد النمو المتوقع 4.5% على استمرار انخفاض التضخم الذي انخفض من 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، وعلى تعزيز الإيرادات السياحية التي تجاوزت 15 مليار دولار في 2024.

ومع ذلك حذر التقرير من ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة بـ 3.8% سابقاً، نتيجة انخفاض الواردات النفطية بنحو 10% بسبب التوترات الإقليمية، وتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 20% في 2024 بفعل حرب غزة.

وأكدت وزارة المالية المصرية أن هذه التوقعات تتوافق مع خططها لخفض عجز الميزانية إلى 4.5% هذا العام، عبر فرض ضرائب على الرفاهية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2025 لدعم الاستهلاك الخاص الذي يشكل 80% من الطلب الإجمالي.

وتأتي هذه التحديثات في سياق تحسن الأداء الاقتصادي المصري بعد تنفيذ إصلاحات ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد مراجعة رابعة في مارس 2025 أدت إلى الإفراج عن 2 مليار دولار إضافي.