صندوق النقد يعيد صياغة توقعاته للاقتصاد المصري ولسعر الجنيه

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمصر في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، ليخفض معدل التضخم المتوقع إلى 11.8% بدلاً من 12.5% في أبريل. كما عدّل الصندوق توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليصبح 51.48 جنيها في 2025 (مقابل 52.26 سابقاً)، و54.05 جنيها في 2026 (54.13 سابقاً)، مع هامش صعود محدود يصل إلى 55.31 جنيها في 2027.

أوضح التقرير أن هذه التعديلات الصاعدة تعكس نجاح الإصلاحات المصرية ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد إفراجاً عن 2 مليار دولار إضافي في المراجعة الرابعة في مارس 2025.

ويرتكز النمو المتوقع عند 4.5% على استمرار انخفاض التضخم الذي تراجع من 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، إضافة إلى تعزيز الإيرادات السياحية التي تجاوزت 15 مليار دولار في 2024.

ومع ذلك حذر التقرير من ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 (مقارنة مع 3.8% سابقاً)، نتيجة انخفاض الواردات النفطية بنحو 10% بسبب التوترات الإقليمية، وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% في 2024. وأكدت وزارة المالية المصرية أن هذه التوقعات تتوافق مع خطط خفض عجز الميزانية إلى 4.5% هذا العام، عبر تحصيل ضرائب على الرفاهية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، مع توقع تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2025 لدعم الاستهلاك الخاص الذي يشكل نحو 80% من الطلب الإجمالي.

وتعكس هذه التحديثات تحسناً في الثقة الدولية بمسار الإصلاحات المصرية.