صندوق النقد يعيد تعديل توقعاته للاقتصاد المصري وتوقعاته بشأن سعر الجنيه

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري مع خفض معدّل التضخم إلى 11.8% مقابل 12.5% في أبريل.

وتتضمن التوقعات تعديلات طفيفة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث يتوقع الآن 51.48 جنيه في 2025 (مقابل 52.26 سابقاً) و54.05 جنيه في 2026 (مقابل 54.13)، مع هامش متوقّع يصل إلى 55.31 جنيه في 2027.

وأوضح التقرير أن هذه التعديلات الصعودية تعكس نجاح الإصلاحات المصرية ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد إفراجاً عن 2 مليار دولار إضافي في المراجعة الرابعة بمارس 2025.

ويعتمد النمو المتوقع عند 4.5% على استمرار انخفاض التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، وتعزيز الإيرادات السياحية التي تجاوزت 15 مليار دولار في 2024.

ومع ذلك حذر التقرير من ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 (مقابل 3.8% سابقاً)، نتيجة انخفاض الواردات النفطية بنسبة 10% بسبب التوترات الإقليمية، وتأثير حرب غزة على إيرادات قناة السويس التي تراجعت 20% في 2024.

وأكدت وزارة المالية المصرية أن هذه التوقعات تتوافق مع خططها لخفض عجز الميزانية إلى 4.5% هذا العام، من خلال زيادة الضرائب على الرفاهية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، مع توقع خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2025 لدعم الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 80% من الطلب الإجمالي.

المصدر: صندوق النقد الدولي.