صندوق النقد يعيد تعديل توقعاته بشأن الاقتصاد المصري وبسعر الجنيه

توقعات صندوق النقد الدولي لمصر وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمصر وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمي، فأخفض التضخم إلى 11.8% مقارنةً بـ12.5% في أبريل.

أشار التقرير إلى تعديلات طفيفة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث أصبح التوقع 51.48 جنيهاً في 2025 (مقابل 52.26 سابقاً) و54.05 جنيهاً في 2026 (مقابل 54.13)، مع هامش يصل إلى 55.31 جنيهاً في 2027.

وأوضح التقرير أن هذه التعديلات الصعودية تعكس نجاح الإصلاحات المصرية ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهدت المراجعة الرابعة في مارس 2025 إفراجاً عن 2 مليار دولار إضافي.

يعتمد النمو المتوقع عند 4.5% على استمرار انخفاض التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، وعلى تعزيز الإيرادات السياحية التي تجاوزت 15 مليار دولار في 2024.

وحذر التقرير من ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 (مقابل 3.8% سابقاً)، نتيجة انخفاض واردات النفط بنسبة 10% بسبب التوترات الإقليمية، وتأثير حرب غزة على إيرادات قناة السويس التي تراجعت 20% في 2024.

وأكدت وزارة المالية أن هذه التوقعات تتماشى مع خطوطها لخفض عجز الميزانية إلى 4.5% هذا العام، عبر زيادة الضرائب على الرفاهية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، مع توقع خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2025 لدعم الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 80% من الطلب الإجمالي.

وجاء رفع توقعات صندوق النقد الدولي في سياق تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي المصري بعد تنفيذ إصلاحات صارمة ضمن البرنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أقر في مارس 2024 وشهدت المراجعة الرابعة في مارس 2025 إفراجاً عن 2 مليار دولار إضافي.