صندوق النقد يعيد تعديل توقعاته بشأن الاقتصاد المصري وسعر الجنيه

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد المصري مع خفض توقعاته للتضخم إلى 11.8% مقارنة بـ12.5% في أبريل.

وتوقع الصندوق تعديلات طفيفة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليصل إلى 51.48 جنيه في 2025 (من 52.26)، و54.05 جنيه في 2026 (من 54.13)، مع مسار محدود يبلغ 55.31 جنيه في 2027.

وأوضح التقرير أن هذه التعديلات الصعودية تعكس نجاح الإصلاحات المصرية ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد إفراجاً عن 2 مليار دولار إضافي في المراجعة الرابعة بمارس 2025.

ويعتمد النمو المتوقع على استمرار انخفاض التضخم الذي تراجع من 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، وعلى تعزيز الإيرادات السياحية التي تجاوزت 15 مليار دولار في 2024.

وحذر التقرير من ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة بـ3.8% سابقاً، نتيجة انخفاض الواردات النفطية بنسبة 10% بسبب التوترات الإقليمية، وتأثر إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة بتراجع 20% في 2024.

وأكّدت وزارة المالية المصرية أن هذه التوقعات تتوافق مع خططها لخفض عجز الميزانية إلى 4.5% هذا العام، عبر زيادة الضرائب على الرفاهية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2025 لدعم الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 80% من الطلب الإجمالي.

ويأتي رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته الاقتصادية لمصر في سياق تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي بعد تنفيذ إصلاحات صارمة ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد مراجعة رابعة في مارس 2025 أدت إلى الإفراج عن 2 مليار دولار إضافي.