صندوق النقد الدولي يعدّل توقعاته للاقتصاد المصري وسعر صرف الجنيه

تحديث صندوق النقد الدولي لتوقعات مصر

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية لمصر مع خفض معدل التضخم المتوقع إلى 11.8% بدلاً من 12.5% المسجلة في أبريل.

عدل الصندوق توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليصل إلى 51.48 جنيها في 2025 (مقابل 52.26 سابقاً) و54.05 جنيها في 2026 (مقابل 54.13)، مع مسار محدود للوصول إلى 55.31 جنيها في 2027.

وتعكس هذه التعديلات الصعودية نجاح الإصلاحات المصرية ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد الإفراج عن 2 مليار دولار إضافي في المراجعة الرابعة في مارس 2025.

ويعتمد النمو المتوقع عند 4.5% على استمرار انخفاض التضخم الذي تراجع من نحو 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، إضافة إلى تعزيز الإيرادات السياحية التي تجاوزت 15 مليار دولار في 2024.

لكن التقرير حذر من ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ3.8% في السابق، نتيجة انخفاض واردات النفط بنحو 10% بسبب التوترات الإقليمية وتأثير حرب غزة على إيرادات قناة السويس التي انخفضت 20% في 2024.

وأكدت وزارة المالية أن هذه التوقعات تتوافق مع خططها لخفض عجز الميزانية إلى 4.5% هذا العام، عبر زيادة الضرائب على الرفاهية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، مع توقع خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2025 لدعم الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 80% من الطلب الإجمالي.

وجاء رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته في سياق تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي المصري بعد تنفيذ إصلاحات صارمة ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد مراجعة رابعة في مارس 2025 أدت إلى الإفراج عن 2 مليار دولار إضافي.

المصدر: صندوق النقد الدولي.