روسيا تستعد لارتفاع حاد في الطلب على الطاقة.. قانون جديد وتمويل ضخم لمواكبة نمو اقتصادها

كشف وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف عن تفاصيل قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في روسيا استجابة للنمو المتوقع في الطلب على الطاقة خلال العقدين المقبلين، مع تطبيقه المرتقب في يناير 2026، والهدف الرئيسي إدخال مبادئ أساسية جديدة لتطوير قطاع الكهرباء لضمان تزويد الاقتصاد المتنامي بكمية كافية من الطاقة الكهربائية.

وبحسب الوزير، قد يرتفع استهلاك الكهرباء في روسيا بنحو 20% بحلول عام 2042، الأمر الذي يتطلب استثمارات تتجاوز 40 تريليون روبل في قدرات التوليد وأكثر من 5 تريليونات روبل في شبكات النقل والتوزيع.

ملامح النموذج الجديد في قطاع الكهرباء

ومن أبرز ملامحه إنشاء مؤسستين جديدتين: الأولى مؤسسة مالية حكومية متخصصة ستتولى التمويل الائتماني المركزي للمشاريع البنية التحتية للطاقة بشروط ميسرة عبر دعم سعر الفائدة من الموازنة، وطرح سندات البنية التحتية، وجذب تمويل من المستهلكين الرئيسيين، مع إشراك بنوك حكومية كبرى مثل بنك غازبروم في مناقشات إنشاء هذه المؤسسة.

ثانيًا، شركة ذات طابع عام ستكون بمثابة مؤسسة للتنمية الشاملة للبنية التحتية تتولى مزامنة خطط تطوير قطاعات الطاقة والغاز والفحم والتدفئة، وإعداد المواقع الصناعية الجاهزة للمشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأداء دور المشتري الحكومي الموحد لبناء محطات الطاقة الكهرومائية.

آثار وتوقعات على مستوى العالم

توقع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل أن يشهد قطاع الغاز العالمي مرحلة ازدهار غير مسبوقة في المستقبل المنظور، مع تفاؤل بمستقبل صناعة الغاز العالمية.

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن التصاعد في التوترات الجيوسياسية وضغط العقوبات والحروب التجارية يشكل دافعًا قويًا لتحولات عميقة في مشهد سوق الطاقة العالمي.