صندوق النقد يعدّل توقعاته للاقتصاد المصري وسعر صرف الجنيه المصري

يرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمصر في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمي، مخفضاً التضخم إلى 11.8% بدلاً من 12.5% في أبريل، كما يُشير إلى تعديلٍ طفيفة في مسار صرف الجنيه أمام الدولار.

وتتوقع الوثيقة وصول سعر صرف الجنيه إلى نحو 51.48 جنيهاً للدولار في 2025، مقابل 52.26 سابقاً، ثم 54.05 في 2026 مقابل 54.13، مع هامش يصل إلى 55.31 جنيه في 2027.

وأوضح التقرير أن هذه التعديلات الصعودية تعكس نجاح الإصلاحات المصرية ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد الإفراج عن 2 مليار دولار إضافي في المراجعة الرابعة بمارس 2025.

ويعتمد النمو المتوقع عند 4.5% على استمرار انخفاض التضخم الذي انخفض من 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، وعلى تعزيز الإيرادات السياحية التي تجاوزت 15 مليار دولار في 2024.

ومع ذلك حذر التقرير من ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 (مقابل 3.8% سابقاً)، ناتج عن انخفاض الواردات النفطية بنحو 10% بسبب التوترات الإقليمية، وتأثير حرب غزة على إيرادات قناة السويس التي تراجعت 20% في 2024.

وأكدت وزارة المالية أن هذه التوقعات تتوافق مع خططها لخفض عجز الميزانية إلى 4.5% هذا العام، من خلال زيادة الضرائب على الرفاهية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2025 لدعم الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 80% من الطلب الإجمالي.

ويوضح رفع التوقعات أن الأداء الاقتصادي يتحسن تدريجيًا بعد تطبيق إصلاحات ضمن برنامج الـ46 شهراً، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد إفراجاً عن جزء إضافي في المراجعة الأخيرة.

أخبار محلية أخرى

شهدت الجامعة الأمريكية في القاهرة مظاهرة حاشدة ضد استضافة الدبلوماسي الأمريكي السابق دانيال كيرتزر من قبل كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة، وأدت إلى مغادرته الحرم الجامعي.

قدمت الفنانة آمال ماهر تبرعاً غير مسبوق لدعم مهرجان الموسيقى العربية، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً في مصر.