فرنسا تعلن عن خطة طوارئ مالية تقضي بخفض آلاف الوظائف الحكومية

الوضع المالي في فرنسا وتأثيره الأوروبي

تعتزم الحكومة الفرنسية الجديدة خفض 3119 وظيفة حكومية كجزء من جهود ترشيد الإنفاق، وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه فرنسا أحد أصعب أزمتها المالية تاريخيًا، حيث تجاوز الدين العام 3.4 تريليون يورو وبلغ 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أعلى مستوى في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا.

وأظهر تقرير المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية تسارعًا مقلقًا للدين العام، إذ ارتفع من 57.8% من الناتج المحلي في نهاية 1995 إلى المستويات الحالية القياسية.

وحذر مسؤولون فرنسيون سابقون من خطورة الوضع، فذكر الوزير السابق فرانسوا بايرو أن الدين العام يزداد بمعدل 5 آلاف يورو كل ثانية، ووصفه وزير الداخلية المؤقت برونو ريتايو بأنه أقرب ما تكون له فرنسا من حافة الهاوية المالية.

وأحلت الحكومة الفرنسية الجديدة مشروع الميزانية لعام 2026 إلى البرلمان، وهو يتضمن تخفيض إجراءات التقشف لكسب دعم البرلمان المعارض الذي قد يعمل على إسقاطه.

بنسبة تقارب 114% من الناتج المحلي، تتابع ألمانيا بقلق أزمة الدين الفرنسية وسط مخاوف من زعزعة منطقة اليورو. قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إن الحكومة في برلين تتابع الوضع عن كثب تجنبًا لاضطرابات اقتصادية أشد في المنطقة.

في سياق دولي، تحولت قمة شرم الشيخ للسلام إلى فوضى لمستشار ألمانيا فريدريش ميرتس، حيث بقي هو والوفد الحكومي المرافق له في مطار شرم الشيخ لمدة ثلاث ساعات.