فرنسا تعلن عن خطة طوارئ مالية تشمل خفض آلاف الوظائف الحكومية

تسعى الحكومة الفرنسية بقيادة سيباستيان لوكورنو إلى خفض 3119 وظيفة حكومية ضمن مساعي ترشيد الإنفاق التي تقودها المؤسسات الحكومية بشكل أساسي.

وتواجه فرنسا واحدة من أشد أزماتها المالية في تاريخها الحديث، حيث تجاوز الدين الحكومي 3.4 تريليون يورو ليصل إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليحتل المرتبة الثالثة بين أعلى نسب الدين في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا.

وكشف تقرير المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية عن تسارع مخيف في الدين العام، حيث قفز من 57.8% من الناتج المحلي بنهاية عام 1995 إلى المستويات القياسية الحالية.

وكان مسؤولون فرنسيون سابقون قد حذروا من خطورة الوضع المالي، حيث ذكر الوزير السابق فرانسوا بايرو أن الدين العام يزداد بمعدل 5 آلاف يورو كل ثانية، في حين وصفه الوزير الداخلي المؤقت برونو ريتايو بأنه «أقرب ما تكون له فرنسا من حافة الهاوية المالية».

المصدر: نوفوستي.

إجراءات إضافية ومواقف دولية

الحكومة الفرنسية الجديدة تحيل مشروع الميزانية للعام 2026 إلى البرلمان، ويتضمن خفض إجراءات التقشّف لكسب ود برلمان قد يعارضه.

تقييم ألمانيا للمخاطر الدولية

بنسبة 114%.. ألمانيا تتابع بقلق أزمة الدين الفرنسية وسط مخاوف من زعزعة منطقة اليورو.

قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إن الحكومة في برلين تتابع عن كثب أزمة الموازنة الجارية في فرنسا وسط مخاوف من تسببها في زعزعة الاستقرار في منطقة اليورو.