فرنسا تعلن عن خطة إنقاذ مالي تقضي بخفض آلاف الوظائف الحكومية

أعلنت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو عن خطة لخفض 3119 وظيفة حكومية كجزء من إجراءات ترشيد الإنفاق التي تقودها المؤسسات الحكومية بشكل رئيسي.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه فرنسا واحدة من أشد أزماتها المالية في تاريخها الحديث، حيث تجاوز الدين العام للمرة الأولى عتبة 3.4 تريليون يورو ليصل إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، محققاً المركز الثالث بين أعلى نسب الدين في الدول الأوروبية بعد اليونان وإيطاليا.

وكشف تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE عن تسارع مقلق في الدين العام، إذ قفز من 57.8% من الناتج المحلي بنهاية عام 1995 إلى المستويات القياسية الحالية.

وكان مسؤولون فرنسيون سابقون قد حذروا من خطورة الوضع المالي، حيث أشار الوزير السابق فرانسوا بايرو إلى أن الدين العام يزداد بمعدل 5 آلاف يورو كل ثانية، ووصفه الوزير الداخلي المؤقت برونو ريتايو بأنه أقرب ما تكون فرنسا من حافة الهاوية المالية.

المصدر: نوفوستي.

تحيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو اليوم مشروع الميزانية للعام 2026 إلى البرلمان، ويتضمن خفض إجراءات التقشّف في محاولة لكسب ود البرلمان المعارض الذي قد يسعى لإسقاطه.

قلق ألمانيا من أزمة الدين الفرنسية

قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إن الحكومة في برلين تتابع عن كثب أزمة الموازنة الجارية في فرنسا وسط مخاوف من أن تزعزع استقرار منطقة اليورو.