فرنسا تعلن عن خطة طوارئ مالية تشمل تقليص آلاف الوظائف الحكومية

الوضع المالي الفرنسي والردود الدولية

تخطط الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو إلى خفض 3119 وظيفة حكومية كجزء من جهود ترشيد الإنفاق، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تكافح فيه فرنسا إحدى أعمق أزماتها المالية تاريخيًا، حيث تجاوز الدين الحكومي للمرة الأولى عتبة 3.4 تريليون يورو ليصل إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها ثالث أكثر الدول الأوروبية مديونية بعد اليونان وإيطاليا.

وكشف تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية عن تسارع مقلق في الدين العام، حيث قفز من 57.8% من الناتج المحلي في نهاية 1995 إلى المستويات القياسية الحالية.

وكان مسؤولون فرنسيون سابقون قد حذروا من خطورة الوضع المالي، فأشار الوزير السابق فرانسوا بايرو إلى أن الدين العام يزداد بمعدل 5 آلاف يورو كل ثانية، فيما وصفه وزير الداخلية المؤقت برونو ريتايو بأنه “أقرب ما تكون له فرنسا من حافة الهاوية المالية”.

المصدر: نوفوستي.

إجراءات الميزانية وتحركات الدول الأوروبية

أعلنت الحكومة الفرنسية الجديدة إحالة مشروع الميزانية لعام 2026 إلى البرلمان، وهو يتضمن تخفيض إجراءات التقشف مع أمل كسب دعم البرلمان المعارض الذي قد يسعى لإسقاطه.

وسط مخاوف من أثر ذلك على استقرار منطقة اليورو، تتابع ألمانيا عن كثب أزمة الديون الفرنسية وتُشير بيانات إلى دين فرنسي يلامس 114% من الناتج المحلي.

قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إن برلين تتابع عن كثب أزمة الموازنة الفرنسية وسط مخاوف من أن تتسبب في زعزعة استقرار منطقة اليورو.