فرنسا تعلن عن خطة طوارئ اقتصادية تقضي بخفض آلاف الوظائف الحكومية

تطورات الوضع المالي في فرنسا وتأثيرها على أوروبا

تسعى الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو إلى خفض 3119 وظيفة حكومية كجزء من مساعي ترشيد الإنفاق التي تقودها المؤسسات الحكومية بشكل رئيسي.

وتواجه فرنسا واحداً من أصعب الأزمات المالية في تاريخها الحديث، حيث تجاوز الدين العام 3.4 تريليون يورو ليصل إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعلها في المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية من حيث المديونية بعد اليونان وإيطاليا.

وكشف تقرير المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية عن تسارع مقلق في الدين العام، الذي قفز من 57.8% من الناتج المحلي في نهاية عام 1995 إلى المستويات القياسية الحالية.

وكان مسؤولون فرنسيون سابقون قد حذروا من خطورة الوضع المالي، حيث أشار الوزير السابق فرانسوا بايرو إلى أن الدين العام يزداد بمعدل 5 آلاف يورو كل ثانية، ووصفه الوزير الداخلية المؤقت برونو ريتايو بأنه أقرب ما تكون له فرنسا من حافة الهاوية المالية.

وتتابعت التحذيرات الفرنسية حول مخاطر الوضع، فيما أعربت ألمانيا عن قلقها من تطورات الدين الفرنسي وتداعياتها المحتملة على استقرار منطقة اليورو، كما أكّدها وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل حين قال إن الوضع يتطلب متابعة دقيقة من برلين.

وأحالّت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو اليوم مشروع الميزانية للعام 2026 إلى البرلمان، وهو يتضمن إجراءات تقشّف تهدف إلى كسب دعم برلماني قد يعترض عليه خصوم سياسيون قد يسعون لإسقاطه.