فرنسا تعلن عن حزمة إجراءات طارئة مالية تشمل تقليص آلاف الوظائف الحكومية

أبرز التطورات الاقتصادية في فرنسا

تسعى الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو إلى خفض 3119 وظيفة حكومية كجزء من إطار ترشيد الإنفاق الذي تقوده المؤسسات الحكومية بشكل أساسي.

وفي وقت تواجه فيه فرنسا أحد أشد أزماتها المالية في تاريخها الحديث، تجاوز الدين العام للمرة الأولى عتبة 3.4 تريليون يورو ليصل إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، محتلاً بذلك المرتبة الثالثة بين أعلى الدول الأوروبية مديونية بعد اليونان وإيطاليا.

وأكد تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية وجود تسارع مقلق في وتيرة الدين العام، إذ قفز من 57.8% من الناتج المحلي نهاية عام 1995 إلى المستويات القياسية الحالية.

وكان مسؤولون فرنسيون سابقون قد حذروا من خطورة الوضع المالي، فذكر الوزير السابق فرانسوا بايرو أن الدين العام يزداد بمعدل 5 آلاف يورو كل ثانية، بينما وصفه وزير الداخلية المؤقت برونو ريتايو بأنه «أقرب ما تكون له فرنسا من حافة الهاوية المالية».

المصدر: نوفوستي.