صندوق النقد الدولي يتبنّى رؤية إيجابية لأداء اقتصاد مصر

زاد تفاؤل صندوق النقد الدولي تجاه اقتصاد مصر، حيث رفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية الجارية إلى 4.5%، مقارنةً بتقديراته السابقة عند 4.1%، وذلك بدعم من أداء أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام.

وتأتي المراجعة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2025، وتبرز تغيراً في رؤية الصندوق بعدما خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لنفس السنة المالية قبل نحو ثلاثة أشهر.

هذا التحسن جاء في أعقاب أكثر من عام ونصف عام من حزمة الدعم الدولية التي تلقتها مصر، والتي شملت اتفاقاً مع صندوق النقد على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

ديناميكيات إيجابية وتقديراته المستقبلية

تظهر تصريحات كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، موقفاً إيجابياً تجاه أداء الاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى أن أجزاء من برنامج الإصلاح تسير بشكل جيد للغاية، وأن التضخم انخفض إلى نحو 12%، وأن النمو متوقع بنحو 4.4%. كما أكدت أن الدعم الموجه للفئات المستضعفة مُصمم بشكل جيد ويُنفَّذ بقوة، وأن الديناميكية الاقتصادية تشير إلى أن الدولة تمضي قدماً، مع مناقشات جارية حول تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتتجه مصر نحو تعزيز علاقاتها التمويلية الدولية، إذ تتوقع أن تحصل على نحو 4 مليارات يورو من فرنسا خلال خمس سنوات، وهو ما يساهم في تعزيز مصادر التمويل وملاءمة ميزان المدفوعات في الأجل القريب.

إنجازات اقتصادية محلية وتوقعات حكومية

ضاعف الاقتصاد المصري نموه إلى 5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في يونيو، وهو الأعلى في ثلاث سنوات، بدعم من انتعاش الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات. وأوضحت وزارة التخطيط نهاية سبتمبر أن هذا الأداء ساهم في تسريع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024-2025 ليصل إلى 4.4%، متجاوزاً المستهدف الحكومي ومحققاً أسرع وتيرة توسع في عامين.

أما برنامج الطروحات، فقد أشار نصيب من المسؤولين إلى أن خفض توقعات IMF في يوليو كان بسبب تأخر تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، مع شرط لصندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة بقيمة 2.5 مليار دولار، يتبعه صرف الشريحة الأولى بقيمة 274 مليون دولار ضمن برنامج منفصل باسم الصلابة والاستدامة.

آفاق التعاون ومواقف الخبراء

عبر غورغييفا عن تفهمها لاحتمال ترحيل طروحات منتظَرة لشركات حكومية إلى 2026، وأكدت أنه طالما توفرت رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في المناقشات، مع تواصل النقاشات بغرض التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب. وتؤكد هذه التطورات وجود قراءة إيجابية لتطورات الاقتصاد المصري وتوجهه نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير استقرار مالي واقتصادي يدعم النمو المستدام.