التقشف في فنلندا يطال المستشفيات ويقلّص عدد أسرّتها

التقشف في فنلندا وتأثيره على الخدمات الصحية

أقرت الحكومة الفنلندية خطة تقشفية تضمنت خفضاً إضافياً في الميزانية بقيمة مليار يورو، إضافة إلى وفورات بقيمة 9 مليارات يورو تحققت خلال العامين الماضيين، وتركزت التخفيضات أساساً في الإعانات الإسكانية ودعم الشركات وتمويل برامج التعاون الدولي الإنمائي.

أفاد تقرير صادر عن هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الفنلندية Yle بأن التغييرات في القطاع الصحي تسببت في تراجع واضح في جودة وفعالية الرعاية الصحية، حيث بلغ متوسط زمن الانتظار نحو 11 ساعة، واضطر بعض المرضى للانتظار في أقسام الطوارئ حتى أربعة أيام قبل تلقي العلاج المناسب.

نفذت الحكومة تلك الإجراءات ضمن خطة التقشف التي أقرها مجلس الوزراء الفنلندي، وشملت خفضاً إضافياً في الميزانية بقيمة مليار يورو، إضافة إلى وفورات بقيمة 9 مليارات يورو تم تحقيقها خلال العامين الماضيين، مع توجيه التخفيضات إلى الإسكان والدعم للشركات والبرامج الدولية الإنمائية.

رفعت الحكومة معدل ضريبة القيمة المضافة من 24% إلى 25.5% ليصبح ثاني أعلى معدل في أوروبا بعد هنغاريا، كما شملت الإجراءات خفض الإنفاق على القطاع الاجتماعي وتقليص المخصصات المالية.

وأوضح المصدر أن البيانات وردت من وكالة نوفوستي.

تدهور الوضع الاقتصادي في ألمانيا وتبعات السياسات التقشفية

سجل الناتج الصناعي الألماني خلال أغسطس 2025 أكبر انخفاض له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بسبب تراجع إنتاج السيارات، ما أثار المخاوف من دخول الاقتصاد في ركود محتمل.

اعترفت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في مقابلة مع صحيفة بيلد بأن هناك وضعاً اقتصادياً خطيراً في ألمانيا، التي تشهد نمواً غير مستمر منذ عام 2019.