تعلن الرئاسة الفرنسية عن تشكيل حكومة جديدة يرأسها سيباستيان لوكورنو

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد تشكيلتها الحكومية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، مع إعادة رولان ليسكور إلى منصب وزير المالية.

ولم تستمر حكومة لوكورنو السابقة سوى 14 ساعة.

ويتولى ليسكور وزارة المالية في وقت تشهد فيه الحكومة ضغوطاً لإقرار ميزانية 2026 عبر برلمان منقسم.

أبرز التغييرات في التشكيلة الحكومية

ومن أبرز التغييرات تعيين لوران نونيز وزيراً للداخلية، وهو قائد شرطة باريس، ليحل محل برونو روتايو زعيم حزب الجمهوريين المحافظ الطامح إلى الرئاسة.

وعين لوكورنو كاترين فوتران، وهي سياسية مخضرمة من تيار الوسط اليميني، وزيرة للجيوش، وكانت سابقاً وزيرة للعمل في حكومة رئيس الوزراء السابق فرانسوا بيرو، وشغلت أيضاً منصب وزيرة في عهد الرئيس المحافظ السابق جاك شيراك.

وفي أول تصريح له عقب الإعلان، قال لوكورنو إن هدف الحكومة إقرار الميزانية قبل نهاية العام.

واجتمع لوكورنو مع الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الأحد لوضع القائمة، بعد يومين من إعادة تعيينه رئيساً للوزراء وفي خضم أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويواجه سيباستيان لوكورنو، الذي أُعيد تعيينه الجمعة بعد أيام من استقالته، سباقاً مع الزمن لتقديم مشروع قانون موازنة 2026 بحلول الاثنين، ومحاولة إقناع برلمان منقسم، في وقت تعهد فيه خصومه من اليسار واليمين المتطرف بإسقاط حكومته الجديدة.

وأعاد ماكرون تعيين مؤيده القوي في وقت متأخر من الجمعة، بعد أيام من استقالة لوكورنو من منصبه، مبرراً قراره بأنه لا توجد طريقة لتشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026 عبر برلمان منقسم.

وتولى لوكورنو الحكومة في المرة الأولى لمدة 27 يوماً، ليكون أقصر عهد في تاريخ فرنسا الحديث، ولا يضمن أحد استمراره لفترة أطول في هذه المرة.

وأثار قرار ماكرون غضب بعض أشد معارضيه الذين يقولون إن الحل للخروج من أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود هو الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة أو الاستقالة، وفق صحيفة لوفيغارو.

وسيتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة بحلول الاثنين، أولاً إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان.