مسؤول حكومي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يخفض تكلفة الاقتراض الخارجي

رفع التصنيف الائتماني لمصر وآثاره على التمويل الخارجي

تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما قد ينعكس انخفاضاً في كلفة الاقتراض الخارجي للحكومة، وفق مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية علاء عبد الرحمن. وأوضح أن تحسن التصنيفات الائتمانية يزيد الإقبال على السندات والأذون المصرية، ما يخفض العوائد وفروقات مقايضات المخاطر الائتمانية على السندات متوسطة الأجل، وهو ما يمكّن الحكومة من تمويل احتياجاتها الدولية بشروط أفضل ويخفف الضغط على المالية العامة.

رفعت وكالات التصنيف العالمية تصنيف مصر الائتماني إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل إحدى الوكالات وببنظرة مستقرة من الأخرى، وهو ما يعكس تحسن الآفاق الاقتصادية نتيجة الإصلاحات التي جرى تنفيذها وسط تغييرات اقتصادية مهمة.

إصلاحات بارزة وتحسن النظام الاقتصادي

تُعد الإصلاحات الضريبية التي نفذت مطلع عام 2025 من أبرز العوامل التي ساهمت في تحسين التصنيف، حيث أعادت حزمة التسويات الضريبية الثقة بين الحكومة وقطاع الأعمال وسهّلت الإجراءات أمام القطاع الخاص، ما انعكس في ارتفاع الاستثمارات بنحو 73% خلال العام المالي الماضي وتجاوزت حصتها 55% من إجمالي الاستثمارات بمصر.

كما أشارت المصادر إلى أن الإصلاحات التي جرت خلال نحو 18 شهراً والتحول إلى نظام سعر صرف مرن أسهمت في ارتفاع النمو وزيادة تدفقات السياحة والتحويلات المالية، وتزايد صافي التدفقات المالية مما يعزز الوضع الخارجي للاقتصاد.

طرح صكوك محلية وتخطيط تمويل إضافي

كشفت وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية أنها تعمل حالياً على طرح صكوك محلية في السوق، مع الإعداد لتنفيذها قريباً.

كان مسؤولون حكوميون قد ذكروا أن مصر تعتزم طرح صكوك سيادية محلية بقيمة تصل إلى نحو 25 مليار جنيه على شرائح، على أن يبدأ أول طرح خلال الربع الثالث من السنة الحالية.

رفع الاحتياجات التمويلية للسنة المالية الحالية

رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية الحالية بمقدار نحو الربع على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، وذلك لتغطية عجز الموازنة وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها خلال 2025-2026.