ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيساً للوزراء ويفوّضه بتشكيل حكومة جديدة

تعيين لوكورنو رئيساً للوزراء وتشكيل حكومة جديدة

عيّن الرئيس إيمانويل ماكرون سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، وكلّفه بتشكيل حكومة جديدة في خطوة تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع.

ويُأمل أن يتمكن لوكورنو من حشد دعم كافٍ في البرلمان المنقسم لإقرار ميزانية 2026، وهو ما دفع الرئاسة إلى الإعلان عن القرار بعد مفاوضات طويلة ومعقدة بين الرئاسة ومختلف القوى السياسية.

وأعلن الإليزيه أن ماكرون كلف لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة، وذلك في سياق سعيه لإيجاد فريق قادر على تحريك العمل البرلماني وتجاوز حالة الشلل السياسي الراهنة، خصوصاً مع صعوبة تمرير موازنة الدولة قبل نهاية العام.

وكان لوكورنو قد استقال هذا الأسبوع بعد 14 ساعة فقط من إعلان تشكيل حكومته، وهي أقصر حكومة في تاريخ البلاد، معلقاً ذلك بأن الظروف لم تعد مناسبة لاستمرار مهمته في قصر الإليزيه.

وأشارت مصادر مقربة من الرئاسة إلى أن ماكرون منح لوكورنو صلاحيات كاملة لتشكيل فريق حكومي قادر على تجاوز الأزمة، وسط حالة من الشلل البرلماني وعدم الاستقرار السياسي، خصوصاً في ظل الصعوبات المرتبطة بتمرير الميزانية قبل نهاية السنة.

تصريحات لوكورنو واجتماع ماكرون مع زعماء الأحزاب وردود الفعل

وفي أول تعليق له عقب إعادة تعيينه، قال لوكورنو عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه قبل المهمة بدافع الواجب لبذل كل ما في وسعه لتوفير ميزانية فرنسا بنهاية العام ومعالجة قضايا الحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف أن من الضروري وضع حد لهذه الأزمة التي تؤثر سلباً على الشعب الفرنسي، وأنه يجب مناقشة جميع الملفات المطروحة خلال المشاورات الأخيرة في البرلمان، مع تحمل النواب ومسؤولي المجلس لمسؤولياتهم حتى النهاية.

وشدد على أن إصلاح الأوضاع المالية العامة يمثل أولوية لمستقبل البلاد وللسيادة الوطنية، وأن الجميع يجب أن يلتزموا بذلك، مع الإشارة إلى ضرورة أن يبتعد أعضاء الحكومة الجديد عن الطموحات الرئاسية لعام 2027.

وأكد أن الفريق الحكومي الجديد يجب أن يعكس التجديد والتنوع في الكفاءات، وأنه سيبذل كل ما في وسعه لنجاح مهمته.

وقال ماكرون إنه عقد اجتماعاً مع زعماء الأحزاب الرئيسية في قصر الإليزيه قبل انتهاء مهلة حددها لنفسه بخصوص تعيين رئيس وزراء جديد.

بعد الاجتماع قال زعماء الأحزاب اليسارية إنهم أبلغوا ماكرون بأنه لا يعتزم تعيين رئيس وزراء من اليسار، رغم أن المنصب من حقهم وفقاً لتطوير المشهد السياسي بعد أن اعترض النواب على ترشيحات ماكرون الوسطية.

عرض ماكرون تأجيل تطبيق إصلاح نظام التقاعد حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، لكن زعماء اليسار قالوا إن ذلك غير كاف.

قال الحزب الاشتراكي إنه لن يقدم أي ضمانة بعدم التصويت بحجب الثقة ضد الحكومة الجديدة، في حين صرّح أوليفييه فور بأنهم لا يسعون إلى حل البرلمان لكنهم لا يخشون ذلك.

وصف رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا الحكومة الثانية التي شكّلها ماكرون بأنها بعيدة عن الواقع وبأنها مجرد مزحة وخزي للديمقراطية، مضيفاً أن الحزب سيسعى إلى طرح حجب الثقة ضد التشكيلة الحكومية نظرًا لافتقارها إلى الأفق السياسي.