تركيا.. النيابة العامة تسعى إلى مقاضاة رئيس بلدية أنقرة بتهم سوء السلوك

أفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن مكتب النائب العام الرئيسي يعتزم فتح تحقيق مع رئيس بلدية أنقرة منصور يافاس وسكرتيره الخاص نوزات أوزون أوغلو بتهم سوء السلوك والإهمال في أداء واجب الإشراف.

وأفادت أيضاً بأن تحقيقاً أولياً كان قد فُتح في سبتمبر الماضي زعم أن الحفلات الموسيقية التي نظمتها بلدية أنقرة انتهت بخسائر بلغت 154.5 مليون ليرة تركية (نحو 3.7 مليون دولار)، وأنه جرى توقيف 14 مشتبهاً بهم، ثم جرى لاحقاً سجن 5 منهم على ذمة القضية.

وتتصاعد هذه التطورات في سياق سلسلة قضايا يواجهها حزب الشعب الجمهوري المعارض تتعلق بمزاعم فساد وخروقات منذ فوزه في الانتخابات المحلية عام 2024، بينما تؤكد الحكومة العدالة والتنمية أن القضاء يعمل باستقلالية تامة.

ويُنظر إلى يافاس (70 عاماً) كأحد أبرز المنافسين المحتملين لأردوغان، إذ أعيد انتخابه في 2024 بنسبة تفوق 60% من الأصوات.

وتصاعدت التوترات في مارس الماضي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو منافس آخر لأردوغان، قبل إعلان ترشحه المحتمل للرئاسة.

ومنذ ذلك الحين، توسّعت الحملة لتشمل عدداً من المسؤولين المعارضين، أُودع أكثر من 10 رؤساء بلديات السجن أو وضعوا قيد التحقيق.

وبعد سجن إمام أوغلو، برز يافاس كأحد الأسماء المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، وفق تقارير بلومبرغ.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال قد قال في مقابلة مع بلومبرغ في سبتمبر إن شعبية يافاس المتزايدة قد تؤثر في قرار الحزب بشأن ترشيحه، مع تحذيره من أن إعلان ترشحه قد يجعله هدفاً سياسياً.

ويرى نواب المعارضة أن هذه القضايا ذات دوافع سياسية تهدف إلى إضعاف المعارضة، بينما يؤكد الحزب الحاكم أن القضاء مستقل.

وفي انتخابات 2023 الرئاسية ترشح كمال كيليجدار أوغلو ضد أردوغان، رغم أن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن إمام أوغلو أو يافاس قد يكونان أكثر حظاً، إلا أن كيليجدار أوغلو خسر في النهاية.

وتمضي التطورات في مسار الانتخابات المقبلة مع توقع أن تؤثر نتائج التحقيقات وقرارات الترشيح في المشهد السياسي.