إدارة ترامب تعلن بدء فصل موظفي الحكومة الفيدرالية مع دخول الإغلاق الحكومي يومه العاشر

بدأت الإدارة الأميركية في تنفيذ إجراءات تخفيض للقوى العاملة كجزء من حملة تقليل القوى العاملة، الجمعة، بإرسال إخطار إلى ما لا يقل عن 4100 موظف فيدرالي، وفق تقديرات واردة في ملف قدمه مسؤول بالإدارة إلى المحكمة، بحسب تقارير أكسيوس.

أعلن مدير إدارة الميزانية في البيت الأبيض، روسِل فوت، عبر منصة إكس أن العملية بدأت، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وصف متحدث باسم مكتب الميزانية في البيت الأبيض الإغلاقات بأنها “كبيرة” من حيث العدد.

وقال مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، إن التسريحات طالت وزارات الأمن الداخلي، والخزانة، والتجارة، والتعليم، والطاقة، والصحة والخدمات الإنسانية، إضافة إلى وزارة الإسكان والتنمية الحضرية ووكالة حماية البيئة، وفقاً لبوليتيكو.

وفي حالات الإغلاق السابقة، كان الموظفون يُسرّحون مؤقتاً، وليس فصلاً دائماً.

وأشار ترمب مراراً وتكراراً إلى الموظفين الفيدراليين باعتبارهم أعضاءً في ما أسماه “الدولة العميقة”. وتُعد هذه التخفيضات في القوى العاملة (RIF) أحدث ضربة للبيروقراطية الفيدرالية، التي فقدت 200 ألف موظف هذا العام.

وقال ترمب، الخميس، في البيت الأبيض: “سنخفض البرامج الديمقراطية الشعبية التي لا تحظى بشعبية لدى الجمهوريين”.

وأعلن اتحاد موظفي الحكومة الأميركية، أكبر نقابة لموظفي الحكومة الفيدرالية، التي تمثل نحو 800 ألف عامل، في بيان أنه “رفع دعوى قضائية ضد الإدارة ولن يتوقف عن القتال حتى يتم إلغاء كل إشعار بالتسريح”.

وطلب البيت الأبيض من الوكالات الاستعداد لخفض الوظائف بشكل دائم في وقت سابق من هذا العام، وبدأت بعضها في تنفيذ هذه الخطوة.

ويقول المحامون الذين يمثلون الموظفين إن إجراء عمليات الفصل أثناء الإغلاق أمر غير قانوني، وهو الرأي الذي يشاركه بعض أعضاء الإدارة نفسها، وفقاً لأكسيوس.

تحذير من فوضى وقضايا

وحذَّر اقتصاديون في شركة Evercore ISI، وهي شركة أبحاث مقرها وول ستريت، من أن استخدام الإغلاق كذريعة للتسريح سيؤدي إلى “ارتباك وعمليات تقاضي”.

وأضافوا أنه حتى وزراء حكومة ترمب قلقون.

وعلى الرغم من عدم وضوح عدد الأشخاص الذين تلقوا إشعارات بالتسريح بدقة، من المتوقع أن تكون الأعداد كبيرة. وأكدت وزارة الصحة الأميركية أن بعض موظفيها تلقوا إشعارات بتسريحهم.

سجال مع الديمقراطيين

وتأتي عمليات التسريح الجماعي في الوكالات الفيدرالية بينما يبدو أن قيادة الحزب الجمهوري تفقد صبرها تجاه الديمقراطيين، الذين يواصلون رفض مشروع قانون التمويل الذي اقترحه الجمهوريون، وتمسكوا بموقفهم المطالب بتمديد إعانات الرعاية الصحية عبر برنامج أوباما كير المقرر انتهاء صلاحيته في ديسمبر.

وكان الإحباط واضحاً على وجوه رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون خلال مؤتمرهما الصحفي، حيث قال جونسون: “هذا أمرٌ مشين للغاية، وكل عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ يوافق على هذا، أنتم تفتقرون إلى الشجاعة الأخلاقية لفعل الصواب”.

وفي مذكرة إلى الوكالات الفيدرالية قبل أسبوعين، أصدر مكتب الإدارة والميزانية تعليمات لمسؤولي إدارة ترمب بالاستعداد لتنفيذ خطط تقليص القوى العاملة أثناء الإغلاق، مستهدفاً الموظفين العاملين في برامج لا يُطلب قانوناً استمرارها أو تتعارض مع أولويات سياسة ترمب.

وقال ثون: “أعتقد أنهم صمدوا قدر استطاعتهم”. وذكر موظفان في وزارة الداخلية المسؤولة عن الحدائق والمتنزهات، بعد منشور روسِل فوت على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهما لم يتلقيا أي معلومات من مسؤولي الوزارة بشأن احتمال تسريح عدد كبير من الموظفين. وأضاف أحدهما أن “ممثلاً نقابياً أبلغه بأن النقابة لم تُبلَّغ أيضاً بعمليات تسريح وشيكة”.

وخفّض ترمب بالفعل القوى العاملة في الأشهر الأولى من ولايته الثانية، مقلِّصاً بذلك جهازاً بيروقراطياً اتهمه بالإهدار والاحتيال وسوء الاستخدام.

وقالت السكرتيرة الصحافية كارولين ليفيت هذا الأسبوع: “تريد هذه الإدارة إعادة فتح الحكومة، لا نريد أن نرى تسريح الموظفين، ولكن للأسف، إذا استمر هذا الإغلاق، فسيكون تسريح الموظفين عاقبةً وخيمة”.

تهديدات ترمب وتداعياتها

وهدد ترمب مراراً بفصل موظفين فيدراليين خلال أزمة الإغلاق، وأشار إلى أن إدارته ستستهدف في المقام الأول “الوكالات الديمقراطية”. كما أمر بتجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية لولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهي ولايات تملك كتل انتخابية تميل للديمقراطيين.

ويمتلك الجمهوريون الأغلبية في مجلسي الكونغرس لكنهم يحتاجون سبعة أصوات ديمقراطية على الأقل لتمرير مشروع التمويل المؤقت في مجلس الشيوخ، إذ يصر الديمقراطيون على تمديد دعم الأميركيين الذين يستفيدون من التأمين الصحي عبر أوباما كير المقرر انتهاء صلاحيته في ديسمبر. وقال مدير اتصالات وزارة الصحة أندرو نيكسون إن “موظفين في أقسام متعددة تلقوا إشعارات بتسريحهم”. ويعمل 78 ألفاً من موظفي الوزارة في إدارة برامج التأمين الصحي الكبرى ورصد تفشي الأمراض وتمويل أبحاث طبية وأداء مجموعة واسعة من المهام الصحية الأخرى.