تقرير: مسؤولون في إدارة ترامب يفكرون جدياً في تفعيل “قانون التمرد”

أجرى مسؤولون في البيت الأبيض نقاشات جادة في الأيام الأخيرة حول إمكان اللجوء إلى تفعيل قانون التمرد (Insurrection Act) لمنح الرئيس صلاحية نشر القوات المسلحة النظامية داخل الأراضي الأميركية بهدف إنفاذ القانون.

وتأتي هذه المناقشات في سياق سعي ترامب إلى نشر الحرس الوطني في مدن رئيسية مثل لوس أنجلوس وشيكاغو وبورتلاند في ولاية أوريغون، مع تبرير ذلك بأنه ضروري للحد من الجريمة وحماية عناصر وكالة الهجرة والجمارك من المتظاهرين، بينما يرى منتقدوه أن الإدارة تبالغ في تقدير حجم المشكلة في هذه المدن.

يُشير مسؤول رفيع في الإدارة إلى أن القرار ليس وشيكاً، لكنه سيكون خطوة تصعيدية كبيرة إذا حدثت، إذ يقتصر دور الحرس الوطني حالياً على دعم محدد، مع حظر السلطات النظامية من بعض المهام الشرطية المدنية مثل التفتيش أو الاعتقالات.

يشرح أن “قانون التمرد” يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في تحديد الظروف التي تبرر تفعيله، سواء بناءً على طلب من ولاية أو عندما يرى وجود عصيان أو تمرد يعوق تنفيذ القوانين الفيدرالية.

اعتبارات قانونية وتداعيات قضائية

واجهت خطط ترامب عقبات قانونية، إذ أصدر قاضٍ فيدرالي في أوريغون حكماً يمنع إرسال قوات الحرس من ولاية إلى أخرى نحو بورتلاند، وهو ما يعزز مخاطر الطعن في القرار أمام المحاكم.

ويؤكد مسؤولو الإدارة أن أي خطوة لتفعيل القانون ستواجه طعوناً قضائية فورية قد تصل إلى المحكمة العليا، ما يعكس حساسية المسألة وسبيل الدفاع القانوني عنها.

وقد استخدم قانون التمرد ثلاث مرات سابقاً خلال حقبة الحقوق المدنية بقيادة دوايت أيزنهاور وجون كينيدي وليندون جونسون، لحماية الناشطين وتنفيذ أوامر قضائية ضد الفصل العنصري، وكانت آخر مرة في 1992 بطلب من حاكم كاليفورنيا خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس.

لكن حكامي أوريغون وإلينوي يعارضان إرسال قوات فيدرالية إلى ولايتهما، ويؤكدان عدم وجود تمرد أو عصيان يبرر ذلك، مما يعزز التحديات القانونية المحتملة.

وتتوقع الإدارة أن أي خطوة لتفعيل القانون ستواجه طعوناً قضائية فورية قد تصل إلى المحكمة العليا، وهو ما يجعل القرار أكثر تعقيداً وإشعاراً بتحديات قضائية طويلة الأمد.

صدرت الشهر الماضي قرارات قضائية تعتبر نشر الجيش النظامي في لوس أنجلوس خلال يونيو غير قانوني استناداً إلى قانون بوسي كوميتاتوس، ما فتح نقاشاً حول تفعيل قانون التمرد كخيار بديل.

الموقف السياسي والمبررات والتصعيد الكلامي

بحثت الإدارة خياراتها القانونية لإيجاد مسار يمكن الدفاع عنه أمام القضاء، مع الإقرار بأن المحامين يعملون على تنفيذ رؤية الرئيس وسياساته التي انتُخِب لتحقيقها.

فكر ترامب في تفعيل القانون خلال احتجاجات جورج فلويد عام 2020، لكنه رفض آنذاك رغم الضغوط من بعض الحلفاء، وهو القرار الذي يرى كثيرون أنه يؤثر في تقييمه للموقف اليوم.

يعتبر ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض وأحد أقرب مستشاري ترمب، من أبرز المؤيدين لتفعيل قانون التمرد، ولعب دوراً محورياً في النقاشات حول الملف منذ تولّي ترمب الحكم، وفق مصادر مطلعة.

تشير المصادر إلى أن الإدارة بحثت تطبيق القانون كخيار إذا تعذرت حماية عناصر ICE أو رفضت القيام بذلك، مع تحذير من مخاطر مواجهة الجيش الأميركي للمواطنين الأميركيين.

وتصعيد خطاب “التمرد” تضمنه تصريحات ميلر في الأيام الأخيرة، حيث وصف تصعيد العرقلة لما تقوم به ICE بأنه “تمرد جنائي” يشكّل حملة تمرد ضد سيادة الولايات المتحدة من قبل الديمقراطيين والعنف في البلد.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبigail جاكسون، إن الإدارة ملتزمة بإعادة فرض النظام في المدن الأميركية التي تعاني من العنف، وأن الرئيس لن يبقى مكتوف اليدين أمام هجوم مثيري الشغب وأنها ستحمي الأصول الفيدرالية وتجعل المدن آمنة من جديد.

ويمثل المسار القانوني للنقاش داخل البيت الأبيض أولوية لدى الإدارة، مع التأكيد على ضرورة إيجاد مسار قانوني قوي يمكن الدفاع عنه أمام القضاء.

كان ترامب قد تحدث عن فكرة التمرد خلال احتجاجات حول قضية جورج فلويد في 2020، وهو القرار الذي يراه البعض جزءاً من تفكير أوسع حول استخدام القانون في معالجة التحديات الأمنية في المدن الكبرى.

يعتبر ميلر من أبرز داعمي فكرة تفعيل القانون، وقد سعى إلى الدفع بهذا الخيار منذ بداية حكمه، وفق ما نقلته مصادر مطلعة.