الإعلام العبري يسلط الضوء على ‘مشروع عراقي ضخم’ وتأثيره في مسارات التجارة الإقليمية

تشير معاريف إلى أن العراق يروّج لمشروع استراتيجي بقيمة 17 مليار دولار يهدف إلى ربط ميناء الفاو في الجنوب بتركيا، ومن ثم إلى أوروبا عبر شبكة واسعة من السكك الحديدية والطرق البرية، بما قد يغيّر خريطة التجارة العالمية.

طريق التنمية ومسار المشروع

ويُعرف المشروع باسم “طريق التنمية” وهو مبادرة أطلقتها بغداد لتمكين نقل البضائع من الخليج إلى أوروبا دون المرور عبر قناة السويس، كما يشير إلى أن الميناء سيُدار كأحد أهم مراكز التجارة المخطط لها على الساحل الجنوبي للعراق.

ويُشير ميثم الصافي، مدير إدارة العلاقات والاتصالات في وزارة النقل العراقية، إلى أن المشروع سيشمل أيضاً ثلاثة مطارات قائمة وثلاثة مطارات جديدة، من بينها مطار الموصل الذي افتُتح في يوليو الماضي، كما يربط 15 مدينة صناعية بشبكة النقل الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن تقرير سابق نشرته وول ستريت جورنال أن الموقع الجغرافي للعراق في قلب طرق التجارة بين آسيا وأوروبا يمنحه ميزة استراتيجية، خاصةً كونه جزءاً من طريق الحرير التاريخي، مع التذكير بأن عقوداً من الحروب ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية.

وتضيف معاريف أن المشروع قد يكتسب زخماً في ظل التحديات الأمنية في البحر الأحمر، خصوصاً الهجمات التي تُنفذها جماعات مسلحة على السفن الدولية، وهو ما يجعل قناة السويس “أكثر خطورة” ويرفع تكاليف التأمين، ما يدفع شركات الشحن للبحث عن بدائل برية.

وتشير دراسة أعدها المحلل التركي بوراك يلدريم في معهد ويلسون إلى أن الطريق الجديد قد يوفر نحو 10 أيام في زمن النقل مقارنة بالإبحار عبر القناة، وأن العراق سيُسهّل الإجراءات البيروقراطية ويخفض التكاليف باعتباره الدولة الوحيدة غير العضو في الاتحاد الجمركي الأوروبي على هذا المحور.

ووفق التقديرات، قد يدر المشروع على العراق إيرادات تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً من رسوم العبور، وهي إيرادات لا تعتمد على أسعار النفط وتدعم الاقتصاد بشكل مستقل.

إلا أن الصحيفة حذّرت من تحديات كبيرة أبرزها التهديدات الأمنية من فصائل مسلحة على طول المحور، إضافة إلى التنافس الإقليمي مع مشاريع مشابهة تتنافس لتصبح مراكز عبور عالمية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل: الأولى تنتهي بحلول 2028، ثم الثانية بحلول 2033، وأخيراً الثالثة بحلول 2050.

خلصت معاريف إلى أن نجاح المشروع يعتمد كلياً على استقرار نسبياً في العراق يضمن سلامة البضائع والمسافرين، فأي تدهور أمني قد يعرقل الرؤية الطموحة قبل أن ترى النور.