الإعلام العبري يبرز مشروعاً عراقياً ضخماً وتأثيره على مسارات التجارة في المنطقة

تفاصيل مشروع طريق التنمية في العراق

تروّج العراق لمشروع استراتيجي بقيمة 17 مليار دولار يهدف إلى ربط ميناء الفاو في الجنوب بتركيا ثم إلى أوروبا عبر شبكة واسعة من السكك الحديدية والطرق البرية.

ويُشار إلى أن المشروع المعروف باسم “طريق التنمية” يمثل مبادرة طموحة أطلقتها بغداد لتمكين نقل البضائع من الخليج إلى أوروبا دون المرور عبر قناة السويس، وتُدار ميناء الفاو كأحد أهم مراكز التجارة المخطط لها على الساحل الجنوبي للعراق.

وسيضم ثلاثة مطارات قائمة وثلاثة مطارات جديدة، من بينها مطار الموصل الذي افتُتح في يوليو الماضي، وربط 15 مدينة صناعية بشبكة النقل الجديدة.

وتشير الصحيفة إلى أن موقع العراق في قلب طرق التجارة بين آسيا وأوروبا يمنحه ميزة استراتيجية، خاصة وأنه كان جزءاً من طريق الحرير التاريخي، لكن عقوداً من الحروب ألحقت أضراراً جسيمة ببنيته التحتية.

وتضيف معاريف أن المشروع قد يكتسب زخماً في ظل التحديات الأمنية في البحر الأحمر، خاصة هجمات الحوثيين على السفن الدولية، ما يجعل قناة السويس أكثر خطورة ويرفع تكاليف التأمين البحري.

وتشير دراسة أعدها المحلل التركي بوراك يلدريم في معهد ويلسون إلى أن الطريق الجديد قد يوفر نحو عشرة أيام في مدة النقل مقارنة بالإبحار عبر قناة السويس، كما أن العراق باعتباره الدولة الوحيدة غير العضو في الاتحاد الجمركي الأوروبي على هذا المحور سيسهل الإجراءات ويقلل التكاليف.

وتقدر التقديرات أن للمشروع إيرادات تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً من رسوم العبور، وهي إيرادات لا تعتمد على أسعار النفط، ما يعزز اقتصاد العراق بشكل مستقل.

وحذرت الصحيفة من أن المشروع يواجه تحديات جسيمة أبرزها التهديدات الأمنية من فصائل مسلحة على طول المحور وتنافسات إقليمية مع مشاريع مشابهة تدفع دولاً أخرى في الشرق الأوسط لتبنّيها كمراكز عبور عالمية.

وستنفذ المراحل الثلاث للمشروع عبر السنين المقبلة: الأولى بحلول 2028، والثانية بحلول 2033، والثالثة بحلول 2050.

وتؤكد معاريف أن نجاح المشروع يعتمد على قدرة العراق على الحفاظ على استقرار نسبي يضمن سلامة البضائع والمسافرين، وأن أي تدهور أمني قد يجهض هذه الرؤية قبل أن ترى النور. المصدر: معاريف.