تكاليف الإقامة في مصر: هيئة الاستثمار توضح مزايا شراء العقارات في البلاد

عاد أمير مصري سابق للعيش في القاهرة وتحدث عن حلم العودة خلال مشاركته في المائدة المستديرة “انفسجيت”، وأشار إلى أن الهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار السياحي والعقاري العالمي.

تعزيز الوجهة السياحية والاستثمارية في مصر

أكدت مصر أنها من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، ليس فقط بما تملكه من مقومات طبيعية وتاريخية فريدة، بل أيضًا بفضل النهضة العمرانية والسياحية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليًا.

أشار إلى أن الدولة نجحت في إطلاق مشروعات سياحية وعمرانية متكاملة تمتد من الساحل الشمالي والبحر الأحمر إلى القاهرة الكبرى وصولاً إلى محافظات الدلتا مثل المنصورة ودمياط، إضافة إلى مدن الصعيد، بهدف تحقيق توازن دقيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية البيئية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار توفر حزمة حوافز وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، أبرزها إصدار التراخيص من جهة واحدة عبر منظومة “الشباك الواحد”، بدعم مباشر من رئيس الوزراء، ما يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

وأشار إلى أن العديد من المشروعات السياحية الكبرى وصلت إلى معدلات تنفيذ تتجاوز 80%، ما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وختم قائلاً: “نجاح المستثمر هو نجاحنا، ونجاحنا هو نجاح الدولة المصرية. وما نشهده اليوم من تطور هو مقدمة لمرحلة أكبر من الإنجازات بحلول عام 2026، التي ستشهد طفرة نوعية في القطاعين السياحي والعمراني على مستوى الجمهورية”.

وفي عام 2019 أُطلق قانون جديد يمنح الجنسية المصرية وجواز السفر للمستثمرين عن طريق الاستثمار، حيث يمكن الاختيار بين شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو إنشاء مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، أو التبرع للحكومة بمبلغ 100 ألف دولار، أو التبرع غير القابل للاسترداد بقيمة 250 ألف دولار، أو وديعة بنكية قدرها 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات بلا فوائد.

المصدر: القاهرة 24