بوتين يحذر من أن إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا سيقوض العلاقات بين روسيا وأميركا
تصريحات بوتين وتداعيات تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ توماهوك سيؤدي إلى تدمير العلاقات الروسية الأميركية، على الأقل الاتجاه الإيجابي الذي ظهر في هذه العلاقات.
وشرح في مقطع فيديو نُشر الأحد أن الحديث عن توريد أنظمة أسلحة بعيدة المدى ودقيقة، بما فيها صواريخ توماهوك، يفتح نقاشاً حول أثره على العلاقات، مع تأكيده أن هذا المسار قد يطوي صفحة الانفتاح الإيجابي الذي ساد بين البلدين.
وأشار إلى وجود أسئلة تتعلق بمناقشة قضايا توريد أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى ودقيقة، وطرح مسألة تأثير ذلك على العلاقات بشكل عام، مع التأكيد أن استخدام مثل هذه الصواريخ من جانب كييف دون مشاركة عسكرية أميركية مباشرة غير ممكن من وجهة نظره.
وحذرت موسكو من أن روسيا سترد بشكل مناسب على أي نقل لتلك الصواريخ، مع تذكير بأن الولايات المتحدة مستمرة في مشاركة المعلومات الاستخباراتية بشكل مباشر مع كييف.
وفي سياق الرد، شدّد الكرملين على أن روسيا سترد بحزم وبشكل يحمي مصالحها، وأن أي تصعيد أو مواصلة للمسار الحالي سيؤدي إلى جولة جديدة من التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة.
وفيما يخص تزويد واشنطن كييف بمعلومات استخباراتية، قال بيسكوف إن البنية التحتية الأميركية وحلف الناتو منخرطة بوضوح في جمع هذه المعلومات ونقلها إلى كييف.
وأشارت تقارير أميركية إلى أن الولايات المتحدة تناقش تزويد كييف بمعلومات استخباراتية لشن ضربات صاروخية بعيدة تستهدف بنية الطاقة داخل روسيا، حيث أوضحت المصادر أن ترمب وافق مؤخراً على السماح لمعدلات الاستخبارات ووزارة الدفاع بدعم كييف في هذه الضربات، فيما طلب من حلفائها في الناتو تقديم دعم مماثل.
وبينما جرى تقديم مساعدات سابقة لعمليات أوكرانية بالطائرات المسيرة وصواريخ قصيرة المدى، فإن مشاركة الاستخبارات الأميركية ستتيح كييف ضرب مصافي النفط وأنابيب وخطوط طاقة ومحطات توليد بعيدة عن حدودها، بهدف حرمان الكرملين من العائدات والموارد النفطية اللازمة لمواصلة الحرب.
وصف بيسكوف المناقشات الأوروبية بشأن مصادرة أصول روسية بأنها تشبه سلوك عصابة تقسم الأدوار بين السرقة والحراسة، مؤكداً أن أي مصادرة محتملة لن تمر دون رد من موسكو.
وأضاف أن روسيا سترد لحماية مصالحها وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الخطوات غير القانونية، وأن الدائرة ستستمر في حماية مصالحها ومحاسبة الأطراف المتورطة في أي خطوة غير قانونية.
