من الرسوم إلى حق الجنسية.. المحكمة الأمريكية العليا تنظر في قضايا حاسمة تخص صلاحيات ترمب

يبدأ يوم الإثنين دورة قضائية حافلة في المحكمة العليا الأميركية، ستشهد اختبارات كبيرة لصلاحيات الرئيس دونالد ترمب إلى جانب قضايا محورية مثل الرسوم الجمركية وحق الجنسية بالولادة.

صلاحيات الرئيس

تشير الوكالة إلى أن الأغلبية المحافظة في المحكمة تبدي حتى الآن استعداداً لتأييد العديد من مواقف ترمب التي توسّع صلاحياته، على الأقل في القرارات الأولية التي ستصدر عن المحكمة.

واستشهدت القاضية كيتانجي براون جاكسون بقِصَص Calvin and Hobbes المصوّرة لوصف إحدى القرارات التي سمحت باقتطاع 783 مليون دولار من تمويل الأبحاث.

ولكن القضاة المحافظون قد يظهرون قدراً أكبر من الحذر عندما يراجعون سياسات ترمب، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية وقيود على حق الجنسية بالولادة.

قال إيرف جورنشتاين، المدير التنفيذي لمعهد المحكمة العليا في كلية الحقوق بجامعة جورجتاون، إن استمرار الانقسام بين المحافظين والليبراليين في غالبية الطعون التي يثيرها ترمب سيجعل هذه الدورة من أكثر الدورات القضائية استقطاباً.

إجراءات وتوازنات وتحديات أخرى

ومن المقرر أن يصدر القضاة خلال الأشهر العشرة المقبلة أحكاماً بشأن سياسات ترمب الأكثر جدلاً.

وفي نوفمبر ستنظر المحكمة في شرعية خطة ترمب الاقتصادية والرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها، إذ خلصت محكمتان أدنيان إلى أن الرئيس لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة بشكل أحادي بموجب قانون صلاحيات الطوارئ.

وتقول الولايات والحكومات الصغيرة إن ترمب لا يمكنه انتزاع صلاحيات من الكونجرس عبر إعلان حالات طوارئ وطنية واستخدام الرسوم الجمركية لمعالجتها.

لكن الإدارة تقول إن القانون يمنح الرئيس سلطة تنظيم الاستيراد، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية. وقد تبنى أربعة قضاة في محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن هذا التفسير، ما يفتح مساراً قانونياً محتملاً أمام المحكمة العليا.

وفي ديسمبر، ستبحث المحكمة صلاحيات ترمب في إقالة مسؤولي الهيئات المستقلة من مناصبهم بشكل مباشر، في قضية يرجّح أن تدفع المحكمة إلى إلغاء أو تقليص نطاق قرار قضائي يعود إلى 90 عاماً، كان يشترط توافر أسباب مثل الإهمال قبل أن يتمكن الرئيس من إقالة مسؤولين صادق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

ويبدو أن النتيجة محسومة إلى حد كبير، إذ سمح القضاة المحافظون بالفعل بتنفيذ قرارات الإقالة بينما لا تزال القضية منظورة، رغم أن محاكم أدنى اعتبرت ذلك غير قانوني. وقد عارض القضاة الليبراليون الثلاثة هذه القرارات في كل مرة.

وهناك قضية أخرى وصلت إلى المحكمة لكنها لم يُنظر فيها بعد، تتعلق بأمر تنفيذي أصدره ترمب يحرم الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين موجودين فيها بشكل غير قانوني أو مؤقت من حق الجنسية بالولادة.

واستأنفت الإدارة أحكام المحاكم الأدنى التي أوقفت الأمر بوصفه “غير دستوري أو مرجحاً أن يكون كذلك”، متجاوزة فهماً قانونياً مستقراً منذ أكثر من 125 عاماً، وربما تُناقش القضية في أواخر الشتاء أو مطلع الربيع المقبل.

مكاسب كبرى محتملة للجمهوريين

وتُعد قضية تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية لويزيانا، المقرر مناقشتها في منتصف أكتوبر، حاسمة لمستقبل الدوائر التي يشكل فيها الناخبون السود أو ذوو الأصول اللاتينية أو السكان الأصليون أغلبية.

وتخلت الولاية التي يهيمن عليها الجمهوريون عن الدفاع عن خريطة سياسية مكنت من انتخاب عضوين سوداء في مجلس النواب، وتسعى بدلاً من ذلك إلى دفع المحكمة لرفض أي اعتبار للعرق في عمليات تقسيم الدوائر، في خطوة قد تحدث تغييرات كبيرة على قانون “حقوق التصويت”.

وأبدى رئيس المحكمة جون روبرتس وخمسة قضاة محافظين آخرين شكوكاً تجاه استخدام الاعتبارات العرقية في الحياة العامة، بما في ذلك قرار قضائي صدر في عام 2023 وأنهى العمل بسياسات التمييز الإيجابي في القبول الجامعي.

ويقول خبراء حقوق التصويت إن موقف لويزيانا من شأنه السماح للولاية وغيرها من الولايات الجنوبية ذات الهيمنة الجمهورية بوضع خرائط انتخابية جديدة تقضي عملياً على معظم الدوائر ذات الأغلبية السوداء، التي كانت معاقل تقليديّة للديمقراطيين.

وكانت المحكمة فشلت في البت في القضية في يونيو الماضي، بعد جلسات استماع عقدت خلال الدورة الماضية، ورغم أنها ليست مضطرة للذهاب إلى المدى الذي تريده لويزيانا لرفض الخريطة، فإن عقد جولة ثانية من المرافعات أمر نادر في المحكمة العليا، وغالباً ما يمهّد لتحولات كبرى.

تقاعد قاض

وسيبلغ القاضي سامويل أليتو 76 عاماً في أبريل المقبل، وهو عمر يعتبر صغيراً نسبياً في معايير المحكمة العليا، ولكنه قد لا يرغب في البقاء والمخاطرة بإمكانية سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ في انتخابات العام المقبل، وفوز مرشح ديمقراطي بالرئاسة بعد عامين، ما قد يمكن الديمقراطيين من تعيين قاضٍ ليبرالي في المحكمة العليا.

وقد يتيح تقاعده الصيف القادم ترمب تعيين بديل محافظ شاب، من المرجّح أن يحظى بمصادقة مجلس الشيوخ الجمهوري.

إذا حدث ذلك، قد يتحول التوازن في المحكمة لصالح المحافظين في أفق الجلسات القادمة، وهو ما يجعل احتمال تعيين قاضٍ ليبرالي أمراً أكثر احتمالاً في حال فاز الديمقراطيون بالرئاسة وتولى مجلس الشيوخ سيطرة الحزب الديمقراطي.