سوريا: افتتاح صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب

تُفتح أبواب مراكز الاقتراع في المحافظات السورية للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، الأحد، ضمن 60 دائرة انتخابية موزعة على المحافظات، بمشاركة نحو 6 آلاف عضو هيئة ناخبة، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت دمشق.

النظام الانتخابي ونطاق العمل

وتُجرى الانتخابات بنظام مؤقت وغير مباشر، إذ سيدلي نحو 6 آلاف ناخب من الهيئات الانتخابية الإقليمية أصواتهم، بدءاً من حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

ويتنافس 1578 مرشحاً على 140 مقعداً في مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس 70 عضواً في المجلس.

توزيع المقاعد وتحديات الأمن

تحظى محافظة حلب بأكبر عدد من المقاعد بمقدار 32 مقعداً، وسيتم انتخابهم من قبل 700 عضو من الهيئات الناخبة، تليها دمشق بـ 10 مقاعد يختارها 600 عضو من الهيئات الناخبة.

وبسبب التحديات الأمنية، قررت اللجنة العليا تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة (معدان ورأس العين وتل أبيض)، بينما ستبقى مقاعد باقي الدوائر شاغرة في المحافظتين، إضافة إلى دوائر محافظة السويداء كافة حتى توفّر الظروف المناسبة.

سير الاقتراع وخلال النتائج

وستنتهي عملية الاقتراع، وفق تصريح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال عدم إدلاء جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم، يتم تمديد الاقتراع حتى الساعة الرابعة بعد الظهر كحد أقصى.

وبحسب «سانا»، بعد إعلان النتائج والأ Names الأولية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تُحال العملية إلى لجان الطعون للنظر في الاعتراضات المقدمة من أعضاء الهيئات الناخبة بخصوص آليات التصويت أو الفرز، لتُعلن النتائج النهائية خلال مؤتمر صحافي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين.

هيئة المجلس وتكوين أعضائه

ومن بين 210 مقاعد، سيتم انتخاب 140 عبر نظام مجمع انتخابي قائم على الدوائر، حيث يتم اختيار أعضاء المجلس من قبل لجان محلية مؤلفة من شخصيات أكاديمية ومجتمعية. أما الأعضاء السبعون المتبقون، فسيتم تعيينهم من قبل الرئيس.

شروط الترشح

وفقاً للنص، حدد النظام الانتخابي شروط الترشح، وهي أن يكون المرشح سورياً بالجنسية قبل 1 مايو 2011، وأن يكون قيده في سجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو مقيماً فيها لمدة 5 سنوات متتالية قبل عام 2011.

كما يشترط في المرشح أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، وأتمّ 25 عاماً عند صدور المرسوم، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جرم مخِل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، وألا يكون قد ترشح في الانتخابات الرئاسية بعد عام 2011.

وتشمل الشروط ألا يكون عضواً سابقاً في مجلس الشعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق و”التنظيمات الإرهابية” بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.

ويشترط أيضاً ألا يكون المرشح منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وألا يكون عضواً في اللجنة العليا أو اللجان الفرعية أو لجان الطعون، وألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه، وأن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة الكفاءات، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان.

ويُقصد بـ”فئة الكفاءات” الأشخاص الحاصلين على مؤهلات جامعية في مختلف الاختصاصات، فيما يُقصد بـ”فئة الأعيان” الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي، ممن يُعرفون بالنشاط والخدمات المجتمعية.

ويراعى في اختيار المرشحين أن تكون نسبة الكفاءات 70% ونسبة الأعيان 30%، والتنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية، وتنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات إلى جانب تمثيل المهجرين داخلياً وخارجياً.

أما تمثيل المرأة في الهيئة الانتخابية، فقد حُدد بنسبة لا تقل عن 20% من المقاعد في عموم الهيئات الناخبة.