المحافظون يتعهدون بإطلاق قوة ترحيل بريطانية تشبه وكالة الهجرة الأميركية
قوة الترحيل وخطة الحد من الهجرة
تخطط المحافظون البريطانيون لإطلاق قوة جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية تسمّى “قوة الترحيل” وتستوحي نموذجها من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، ومن المتوقع أن تعلن زعيمة الحزب كيمي بادينوك عن هذه الخطة خلال المؤتمر السنوي للمحافظين في مانشستر.
وتُكلَّف القوة الجديدة بترحيل نحو 150 ألف شخص سنوياً كجزء من إطار يهدف إلى مواجهة الهجرة غير النظامية، وتُمنح تمويلاً قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني وصلاحيات جديدة واسعة، تتضمن استخدام تقنيات التعرف على الوجه من دون إنذار سابق لتحديد الأشخاص المستهدفين بالترحيل من بريطانيا.
وبحسب الخطة، ستتعاون القوة بشكل وثيق مع الشرطة، حيث سيُطلب من الضباط إجراء فحوص للهجرة على جميع من يوقفونه أو يعتقلونه، وفق ما ستعلنه بادينوك.
الإطار المستوحى من ICE والتقارير النقدية
وتشير بادينوك إلى أن نموذج ICE أثبت نجاحه في ترحيل المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة، إذ رحلت الوكالة نحو 200 ألف شخص خلال الأشهر السبعة الأولى من ولاية ترامب الثانية، مع التعرض لانتقادات واسعة بسبب توقيف مهاجرين قانونيين وبسبب اتهامات بالتمييز العرقي.
الوضع الراهن والهجرة عبر القنال
وأشارت تقارير إلى ارتفاع عدد الوافدين عبر القنال عبر القوارب الصغيرة منذ بداية العام، حيث بلغ نحو 34 ألفاً و401 شخصاً، وتُشير التقديرات إلى أن عام 2025 سيسجل رقماً قياسياً في الوافدين.
إصلاح نظام اللجوء المقترح
وتسعى الخطة لإجراء إصلاح جذري في نظام اللجوء، باقتراح منح صفة اللاجئ فقط للذين يتعرضون لتهديد مباشر من حكومات أجنبية.
أما الأشخاص الذين فروا من مناطق نزاع أو من قوانين أكثر تسامحاً تجاه الدين أو التوجه الجنسي فسيكونون غير مؤهلين للجوء، وسيكون عدد القلة المؤهلين فقط وفق القواعد الجديدة.
كما تسعى إلى إلغاء المحاكم المتخصصة في قضايا الهجرة، على أن تتولى وزارة الداخلية اتخاذ القرارات مباشرة، مع حقوق استئناف محدودة في الحالات التي يتصرف فيها المسؤولون من دون سند قانوني.
وتُحرم الخطط المقترحة المهاجرين من المساعدة القانونية في قضايا الهجرة، وتُقال بادينوك إن المحامين قد “احتالوا” على بريطانيا عبر “تلقين” المتقدمين، وتؤكد أن ذلك يعني أنه “لا حاجة للمحامين” وأنه “على الناس ببساطة أن يقولوا الحقيقة”.
المواقف السياسية والتداعيات الأمنية
أعلنت بادينوك أن المحافظين سيخرجون بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا استعاد الحزب السلطة في الانتخابات المقبلة، معتبرةً ذلك ضرورياً لحماية الحدود واحتياجات المواطنين.
وتواجه بادينوك ضغوطاً من الجناح اليميني داخل الحزب بشأن ملف الهجرة، في ظل توقعات بأن يفوز حزب الإصلاح في الانتخابات المقبلة رغم امتلاكه حالياً خمسة مقاعد فقط.
وأعلن زعيم الحزب نايجل فاراج أن الإصلاح قد ينسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويرحل ما يصل إلى 600 ألف شخص خلال الدورة البرلمانية الأولى إذا وصل إلى السلطة.
وقالت بادينوك لأعضاء الحزب إن حزب الإصلاح لا يملك سوى بيانات تنهار عند صدورها، وأن خطتهم للحدود أقوى ومُوثقة ومدعومة بتحليل قانوني شامل، وهذا هو الفرق الذي ستقدمه حكومة المحافظين المقبلة.
