وزيرة المالية الهندية: يجب على دول العالم الاستعداد للتعامل مع العملات المستقرة

أشارت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان إلى أن الابتكارات مثل العملات المستقرة والتغيرات في المشهد المالي تغيّر شكل المال وتدفقات رأس المال، وأن العزلة عن هذه التطورات ليست خيارًا لأي بلد.

وأوضحت وزارة المالية وبنك الاحتياطي الهندي سابقاً مخاوفهما من العملات المشفرة الخاصة والأصول الرقمية الافتراضية، حيث يضغط بنك الاحتياطي الهندي بقوة من أجل حظر كامل لهذه العملات بينما يعمل في الوقت نفسه على مشاريع تجريبية لعملة رقمية وطنية، وذلك لتأكيد التزام الهند بالتكيف مع الظروف الجديدة في القطاع المالي.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الهندي، قالت سيترامان خلال مؤتمر كوتيليا الاقتصادي في نيودلهي إن اقتصاد الهند قادر على الصمود بفضل قوة الطلب المحلي، مما يساعده على امتصاص الصدمات الناتجة عن التحديات العالمية.

وحسب سيترامان، تسعى الهند إلى معدل نمو سنوي يبلغ 8% في المتوسط لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047، وهذا يتطلب بناء اقتصاد يعتمد على الذات من دون انغلاق على العالم أو انكفائية.

كما أكدت أن النظام الدولي يشهد تحولاً جذرياً، فمسارات التجارة تتشكل من جديد، والتحالفات تخضع للاختبار، وتوجه الاستثمارات يعتمد على الاعتبارات الجيوسياسية، مع مراجعة الالتزامات المشتركة.

أفق التحديات الدولية وآثارها على الهند

أكّد وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار أن الأمم المتحدة تمر بأزمة حادة نتيجة مقاومة الإصلاحات، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن يقوّض دور المنظمة في مواجهة التحديات العالمية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة تعتبر رفض الهند شراء النفط الروسي شرطاً رئيسياً لإبرام صفقة تجارية.

أما صحيفة واشنطن بوست فأشارت إلى أن أغنى رجل في الهند، موكيش أمباني، اشترى نفطاً من روسيا بقيمة تقارب 33 مليار دولار من خلال مجموعة Reliance Industries.

تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات، عقب فرض واشنطن رسوماً جمركية نسبتها 50% على المنتجات الهندية.

زاد عدد الشركات الهندية العاملة في روسيا ثلاث مرات خلال الأربع سنوات الماضية بحسب تقديرات Rusprofile المتعقلة بوكالة ريا نوفوستي، إذ ارتفع من نحو 312 شركة إلى نحو 1030 شركة.

مستشار للرئيس الروسي أنطون كوبياكوف أشار إلى أن الولايات المتحدة تلعب بالعملة المشفرة لخفض قيمة ديونها الحكومية، محذرًا من أن هذا المسار قد ينتهي خلال 3 إلى 5 سنوات.