مع استمرار إغلاق الحكومة.. إدارة ترامب تستهدف شرياناً حيوياً في شيكاغو

تعلن الإدارة الأمريكية عن تجميد تمويل يقدّر بنحو 28 مليار دولار مخصص للمدن والولايات الديمقراطية، بغرض التأكد من أن التعاقد في مشروعات خطوط القطارات المرتفعة لا يتم بناءً على أساس عِرقي، وهو إجراء يتزامن مع حملة لترامب لاستخدام سلطته لمعاقبة خصومه السياسيين.

تأثير التجميد والإغلاق الحكومي

تواصل الإدارة تبعات التجميد بتجميد أموال إضافية وتأكيد تقليصات في القوى العاملة، حيث أشار مصدر في البيت الأبيض إلى أن العشرات من الوكالات قدمت خطط لتقليص أعداد الموظفين، كما ذكرت تقارير بأن الإغلاق أوقع آثار اقتصادية واسعة على الولايات والمدن التي يسيطر الديمقراطيون فيها على الحكم، ومنها شيكاغو التي وصف حاكمها التجميد بأنه خطوة تهدف إلى كسب سياسي لكنها تضر بالنمو الاقتصادي ووسائل النقل العامة التي يعتمد عليها الناس.

ردود الفعل المحلية والوطنية

قال حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، وهو من أبرز معارضي ترامب ومرشح محتمل للرئاسة الديمقراطية عام 2028، إن تجميد التمويل يشبه أخذ الرهائن ويضر الاقتصاد وأولئك الذين يعتمدون على النقل العام، وتزامن ذلك مع تحركات في نيويورك لوقف مشاريع النقل وفي كاليفورنيا وكولورادو لوقف مشاريع الطاقة الخضراء في الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية.

التبعات والتمييز بين أية حزم تمويل قادمة

وفي خطوة منفصلة، عُدِّلت الخطة التي تقضي بخفض 187 مليون دولار من أموال الأمن في نيويورك، وهو ما أثار اعتراضاً من الحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول. وتابع الإغلاق الحكومي تأثيره في واشنطن، حيث يعكف الكونغرس على صوتين متنافسين بين الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء الإغلاق يوم الجمعة، إلا أن احتمالات إقرارهما تبقى ضعيفة، ما يترك الإغلاق قائماً ربما ليوم إضافي ليصبح بذلك من بين أطول الإغلاقات في تاريخ الولايات المتحدة. كما أشار الخبراء إلى أن الإغلاق المستمر قد يفرض تعطيل السفر الجوي وربما يعيق توزيع المساعدات الغذائية ويؤثر على عمل المحاكم الفيدرالية، إضافة إلى توقف الرواتب لملايين الموظفين الفدراليين مع استمرار حضور أفراد حيويين في المطارات والجهات الأمنية.

التكاليف والانعكاسات الاقتصادية والأمنية

ذكر تحليل أن الإغلاق أدى إلى تعطل نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يعادل قرابة ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريباً، في حين أن جزءاً كبيراً من المتبقي يُوجّه لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد، مع وجود فائدة دين تبلغ نحو 37.5 تريليون دولار. ويرى الديمقراطيون أن أي حزمة تمويل يجب أن توسّع إعانات الرعاية الصحية في عصر الوباء، بينما يرى الجمهوريون أن حلّ هذه القضية يجب أن يكون بشكل منفصل عن ملف الإغلاق.

تصعيد سياسي وتداعياته الدولية

أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن ترامب يملك السلطة القانونية لتسريح آلاف الموظفين في ظل الإغلاق، وهو موقف يعكس محاولة لإعادة ترتيب الأولويات الحكومية رغم الاعتراضات، ويعتقد بعض المحللين أن الإغلاق يعرقل الاستقرار الاقتصادي وربما ينعكس على السياسات الدولية، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأمريكية لأخرى الدول التي تعتمد على التمويل الفيدرالي.