مع استمرار إغلاق الحكومة.. إدارة ترامب تقطع شرياناً حيوياً في شيكاغو
علّقت الإدارة الأموال المخصّصة لخطوط القطارات المرتفعة للتأكد من ألا تُعقَد بعقود على أساس عِرقي.
وجمدت الإدارة الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل للمدن والولايات الديمقراطية، مما أدى إلى تصعيد حملة ترامب لاستخدام السلطة غير العادية للحكومة الأمريكية لمعاقبة المنافسين السياسيين.
تجميد التمويل وتداعياته
كما هدّد ترامب بطرد المزيد من العاملين الفيدراليين بالإضافة إلى 300 ألف شخص أجبرهم على الخروج هذا العام.
وقال مصدر في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن العشرات من الوكالات قدّمت خططاً لتقليص القوى العاملة.
وأفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الجمهوري جعل من شيكاغو ثالث أكبر مدينة في البلاد، مشيراً إلى إمكانية إرسال قوات الحرس الوطني.
وقال حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، وهو منتقد بارز لترامب وينظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة من الحزب الديمقراطي في عام 2028، إن “تجميد التمويل يرقى إلى مستوى أخذ الرهائن”، مضيفاً أن المحاولة تسجيل نقاط سياسية لكنها تضر باقتصادنا وبالأشخاص الذين يعتمدون على وسائل النقل العام.”
ويأتي تجميد التمويل في إلينوي في أعقاب التحركات التي اتّخذت يوم الأربعاء لوقف مشاريع النقل في نيويورك، موطن أكبر عضوين ديمقراطيين في الكونغرس، ومشاريع الطاقة الخضراء في الولايات ذات الميول الديمقراطية مثل كاليفورنيا وكولورادو.
وفي خطوة منفصلة، تراجعت إدارة ترامب عن خطتها لخفض 187 مليون دولار من أموال الأمن في نيويورك، حسبما قالت الحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول.
وفي واشنطن، لم تظهر أي بوادر نهاية لأزمة الإغلاق الحكومي، ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على خطط متنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء الإغلاق يوم الجمعة، ولكن من غير المرجّح أن ينجح أي منهما في إقرارها.
وإذا استمر الإغلاق لليوم الرابع يوم السبت، فسيكون خامس أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
التداعيات الاقتصادية والسياسية للإغلاق
لقد أمضى الديمقراطيون والجمهوريون الأيام القليلة الماضية في إلقاء اللوم على بعضهم البعض بسبب فشلهم في الحفاظ على تمويل الحكومة بعد الأول من أكتوبر بداية السنة المالية، ولا يبدو أنهم حققوا أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق يسمح بتدفق الأموال مرة أخرى.
أدى الجمود في الكونغرس إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يعادل ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريباً.
ويخصص جزء كبير من الباقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد، ولمدفوعات فوائد الدين المتنامي البالغ 37.5 تريليون دولار.
ويقول الديمقراطيون إن أي حزمة تمويل يجب أن تعمل أيضاً على توسيع نطاق إعانات الرعاية الصحية في عصر الوباء والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية ديسمبر، في حين يقول الجمهوريون إنه يجب التعامل مع هذه القضية بشكل منفصل.
وصرّح رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، بأنه لا يشعر بالقلق من حملة الضغط التي يمارسها ترامب والتي تقوّض السلطة الدستورية للكونغرس بشأن مسائل الإنفاق. وقال للصحفيين: “الرئيس ترامب حريص مثلنا تماماً على إعادة فتح الحكومة.. هل يحاول الضغط لتحقيق ذلك؟ على الأرجح نعم.. وأنا أؤيد ذلك”.
أدى الإغلاق الحكومي إلى تعليق البحث العلمي والتنظيم المالي ومجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى، كما أوقِفت رواتب ما يقرب من مليونَي موظف فيدرالي، علماً أن القوات وموظفي التفتيش الأمني في المطارات وغيرهم من الموظفين الأساسيين لا يزالون قيد العمل.
ولم تنشر الحكومة يوم الجمعة تقريرها الشهري عن البطالة، وهو ما ترك وول ستريت في حالة حيرة بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.
وقد يؤدي الإغلاق المطول إلى تعطيل السفر الجوي وتعطيل المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين، كما قد يجبر المحاكم الفيدرالية على الإغلاق.
وسيحرم الموظفون الفيدراليون من أول رواتبهم في منتصف أكتوبر إذا لم يُحل الوضع بحلول ذلك الوقت.
جدير بالذكر أن أطول إغلاق حكومي استمر 35 يوماً في عامي 2018 و2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
هذا، ودخلت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة يومها الثالث وما زالت مستمرة في إغلاقها الحكومي.
بدأ الإغلاق الحكومي بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراءاً متعلّقاً بإنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة مستمرة حتى 21 نوفمبر المقبل، وعارض الديمقراطيون الشريعة بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترة استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين التي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام، بينما يرى الجمهوريون أن هذه القضية يجب أن تُعالج بشكل منفصل.
ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الهيئات الحكومية، وهو ما يعادل تقريباً ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار.
وانتهز ترامب هذه الفرصة لتعزيز سيطرته على المكتب البيضاوي، حيث صرّح يوم الخميس بأنه التقى بفوت لمناقشة “الوكالات الديمقراطية” التي يجب تخفيضها.
ويهدد الإغلاق آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية وفق تقرير نشرته رويترز، حيث أشارت إلى أن الخطوة ستعيق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.
المصدر: رويترز
