مشروع ميناء باسني الباكستاني على بحر العرب باستثمارات أميركية

خطة ميناء باسني وتداعياتها

قدّم مستشارون لقائد الجيش الجنرال عاصم منير فكرة تقترح إنشاء ميناء جديد على ساحل بحر العرب يمنح الولايات المتحدة موطئ قدم في منطقة حساسة بالعالم، وفق ما نقلت صحيفة Financial Times.

ترتكز الخطة كما وردت على ربط ميناء باسني بخط سكك حديدية لنقل المعادن من باكستان، خصوصاً النحاس والأنتيمون، مع تقدير كلفة المشروع بنحو 1.2 مليار دولار وتُذكر أن باسني تقع على بعد 100 ميل من إيران و70 ميلاً من جوادر الذي تديره الصين.

تُموّل الخطة مزيجاً من التمويل الحكومي الباكستاني واستثمارات تنموية مدعومة أميركياً.

يرى مؤيدو الخطة أنها وسيلة لموازنة موقع باكستان في العالم بين الصين والولايات المتحدة وإيران والسعودية.

وتؤكد الخطة أن قرب باسني من إيران وآسيا الوسطى يعزز خيارات الولايات المتحدة في التجارة والأمن، كما أن الانخراط في باسني سيوازن نفوذ جوادر ويوسع حضور واشنطن في بحر العرب وآسيا الوسطى.

وتشير الوثيقة إلى أن استثمارات الصين في ميناء جوادر ضمن مبادرة الحزام والطريق تثير مخاوف الاستخدام المزدوج، وهو أمر تنفيه إسلام آباد وبكين.

وتبقى الصين الشريك الأقرب لباكستان إذ تزودها بالأسلحة وتقدم قروضا واستثمارات بمليارات الدولارات.

وأكّد مستشارو منير أن الخطة تستثني التمركز المباشر، أي أنها لن تتحول إلى قاعدة عسكرية أميركية.

وتشير Financial Times إلى أن هذا المشروع واحد من عدة أفكار طرحها باكستانيون علناً وسراً للحفاظ على زخم العلاقة مع إدارة ترامب، منها مشروع عملات مشفّرة مدعوم من ترامب وتعاون ضد داعش-خراسان ودعم خطة السلام في غزة وفتح باب الاستثمارات في قطاع المعادن.

وصف دبلوماسيون العلاقة بين ترامب ومنير بأنها صداقة وثيقة منذ أن نسب ترامب لنفسه الفضل في وقف إطلاق النار الذي أنهى أسوأ مواجهة بين باكستان والهند.

وبعد لقائهما الأخير، نشرت البيت الأبيض صوراً لمنير وشريف وهما يقدمان لترامب علبة تحتوي عينات من المعادن.

وقال أحد مستشاري منير إن السرد تغير بعد الحرب، وإن العلاقات لم تعتنَ بها كما ينبغي في السابق، بينما شغلت الهند الفراغ في هذه العلاقة خلال العقدين الماضيين.

وأشارت تقارير إلى أن باكستان أرسلت دفعة تجريبية من المعادن الحيوية والنادرة إلى شركة أميركية، تضمنت النحاس والأنتيمون والنيوديميوم.

وساهم قطاع المعادن في باكستان حالياً بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبقى الموارد غير المستغلة في الأقاليم الغربية حيث تشهد تمردات دامية.