في ظل استمرار الإغلاق الحكومي، تضرب إدارة ترامب شريان حياة في شيكاغو

أعلن مدير مكتب الإدارة والميزانية في إدارة ترامب أن الأموال المخصصة لخطوط القطارات المرتفعة جُمِّدت للتأكد من أنها لا تتدفق عبر التعاقد على أساس عِرقي.

وأشارت الإدارة إلى أنها جمدت ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل المخصص للمدن والولايات الديمقراطية، وهو ما أثار حملة ترامب لاستخدام سلطاته غير العادية لمعاقبة خصومه السياسيين.

وذكر مصدر في البيت الأبيض شرط عدم الكشف عن هويته أن العشرات من الوكالات قدمت خططاً لتقليص القوى العاملة.

تجميد التمويل وآثاره على المدن والولايات

وأفادت رويترز بأن ترامب جعل شيكاغو ثالث أكبر مدينة في البلاد هدفاً لخطابه المستمر وهدد بإرسال قوات الحرس الوطني.

وقال حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، وهو منتقد بارز لترامب وينظر إليه كمرشح محتمل للديمقراطيين في عام 2028، إن التجميد يرقى إلى مستوى “أخذ الرهائن”.

وأضاف بريتزكر أن “يحاول تسجيل نقاط سياسية لكنه بدلاً من ذلك يضر اقتصادنا وبالأشخاص المجتهدين الذين يعتمدون على وسائل النقل العام”.

ويأتي التجميد في إلينوي بعد خطوات أمس الأربعاء لوقف مشاريع النقل في نيويورك، ومشروعات الطاقة الخضراء في كاليفورنيا وكولورادو.

وفي خطوة منفصلة، تراجعت الإدارة عن خطتها لخفض 187 مليون دولار من أموال الأمن في نيويورك، وفقاً لما قالته الحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول.

وفي واشنطن، لم تظهر أي بوادر نهاية لأزمة الإغلاق الحكومي، ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على خطط متنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء الإغلاق يوم الجمعة، لكن من غير المرجح أن ينجح أي منهما في إقرارها.

وإذا استمر الإغلاق لليوم الرابع فسيكون خامس أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

لقد أمضى الديمقراطيون والجمهوريون الأيام القليلة الماضية في إلقاء اللوم على بعضهما البعض بسبب فشلهم في الحفاظ على تمويل الحكومة بعد الأول من أكتوبر بداية السنة المالية، ولا يبدو أنهم حققوا أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بتدفق الأموال مرة أخرى.

وأدى الجمود في الكونغرس إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يعادل ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريباً.

ويخصص جزء كبير من المتبقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد، ولدفوعات فوائد الدين المتنامي البالغ 37.5 تريليون دولار.

ويقول الديمقراطيون إن أي حزمة تمويل يجب أن تعمل أيضاً على توسيع نطاق إعانات الرعاية الصحية في عصر الوباء والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية ديسمبر، في حين يقول الجمهوريون إنه يجب التعامل مع هذه القضية بشكل منفصل.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون وهو جمهوري إنه لا يشعر بالقلق من حملة الضغط التي يمارسها ترامب، والتي تقوض السلطة الدستورية للكونغرس بشأن مسائل الإنفاق.

وأفاد للصحفيين بأن “الرئيس ترامب حريص مثلنا تماماً على إعادة فتح الحكومة.. هل يحاول الضغط لتحقيق ذلك؟ على الأرجح نعم.. وأنا أؤيد ذلك”.

وقد أدى الإغلاق الحكومي، وهو الخامس عشر منذ عام 1981، إلى تعليق البحث العلمي والتنظيم المالي ومجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى.

كما علقت رواتب ما يقرب من مليوني موظف فيدرالي، بينما يظل العمال الأساسيون مثل القوات والمفتشون الأمنيون في المطارات وموظفو آخرون ملتزمين بالحضور إلى العمل.

ولم تنشر الحكومة يوم الجمعة تقريرها الشهري عن البطالة، ما ترك وول ستريت في حيرة بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يؤدي الإغلاق المطول إلى تعطيل السفر الجوي وتعطيل المساعدات الغذائية لآلاف الأمريكيين، كما قد يجبر المحاكم الفيدرالية على الإغلاق.

وسيحرم الموظفون الفيدراليون من أول رواتبهم في منتصف أكتوبر إذا لم يُحل الوضع بحلول ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن أطول إغلاق حكومي استمر 35 يوماً في عامي 2018 و2019، خلال ولاية ترامب الأولى في منصبه.

هذا، ودخلت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة يومها الثالث وما زالت مستمرة في إغلاقها.

بدأ الإغلاق بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراءاً متعلّناً بإنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة مستمرة حتى 21 نوفمبر المقبل.

عارض الديمقراطيون التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترات استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأميركيين والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام، في حين يرى الجمهوريون أن هذه المسألة يجب أن تُعالج بشكل مستقل.

ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الهيئات الحكومية، وهو ما يعادل تقريبا ربع الإنفاق الحكومي البالغ 7 تريليونات دولار.

وأفاد ترامب يوم الخميس بأنه التقى بفريقه لمناقشة “الوكالات الديمقراطية” التي يجب تخفيضها، في خطوة لتعزيز تحكمه بالمكتب البيضاوي.

وتشير تقارير إلى أن الإغلاق يهدد الآلاف من الوظائف الحكومية بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، حيث تقود الخطوة إلى تأثر 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

كشف موقع أكسيوس عن حملة مكثفة لتجنيد مجموعات ضغط مؤثرة من رجال الأعمال والنقابات، لدفع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق.

وأفادت فوكس نيوز بأن البيت الأبيض يخطط لتسريح 16 ألف موظف في إطار الإغلاق الحكومي.

وذكرت التلغراف البريطانية أن الإغلاق يهدد بتأخير تسليم الأسلحة إلى كييف نتيجة الخلاف بشأن تمويل الحكومة.

أعلنت التلغراف البريطانية عن تجميد المناقشات بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا في واشنطن بسبب الإغلاق الحكومي.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن ترامب يملك “السلطة القانونية” لتسريح آلاف الموظفين في ظل الإغلاق.

أظهرت استطلاعات الرأي أن الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر يعكس انقساماً في آراء الأمريكيين حول من المسؤول، كما أشارت تقارير إلى أن FBI يحذر من أن الإغلاق يكوّن تهديداً للأمن القومي الأميركي.

بدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة حينما رفض مجلس الشيوخ تمرير تشريع قصير الأجل، ما أدى إلى توقف أنشطة عدد من السفارات الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي وتجميد أجزاء من الإنفاق.

أعلنت الحكومات في الولايات المتحدة أن الإغلاق سيستمر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تمويل، مع تحذير من أن السفر الجوي، والمساعدات الغذائية، وأعمال المحاكم قد تتعطل في حال استمرار الشلل الإداري.