المحكمة العليا الأمريكية تقر قرار ترامب بتجميد 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية
أقرت المحكمة العليا الأمريكية بأن القرار ليس حكما نهائيا في جوهر القضية، بل يتعلق فقط باستمرار التجميد المؤقت للأموال، في انتظار الإجراءات القانونية المقبلة.
خلفيات النزاع حول تمويل المساعدات الخارجية
وتتعلق القضية بحزمة مساعدات مخصصة لعدد من البرامج الدولية التي تديرها وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية “يو إس إيد”، إضافة إلى مبادرات دعم إنساني وتنموي أخرى، كان من المقرر أن تنتهي صلاحية تمويلها في 30 سبتمبر الماضي.
وكانت إدارة ترامب قد أقدمت الشهر الماضي على خطوة مثيرة للجدل بتجميد تلك الأموال، رغم إقرارها من الكونغرس، ما أثار انتقادات حادة من مشرعين ديمقراطيين وفتح الباب أمام معركة قانونية حول هيمنة السلطة التنفيذية في تعطيل تمويلات معتمدة تشريعيا.
وتعد هذه القضية إحدى تجليات الصراع المتكرر بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات في ملفات السياسة الخارجية والتمويل الحكومي.
ذكرت تقارير أن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت قرارات متتابعة بشأن هذه المسألة، حيث أوقفت محاولات ترامب لتجميد المساعدات وأبقتها ضمن إطار إجراءات قضائية، وفي أحيان أخرى أشارت إلى إمكانية تأجيل الصرف أو وضعه قيد النظر حتى الفصل النهائي في النزاع، مع استمرار الجدل حول تأثير التخفيضات على مصداقية الولايات المتحدة ومكانتها الدولية.
أشارت تقارير إلى أن تخفيض المساعدات الخارجية قد يترك آثارا طويلة الأمد على العلاقات الدولية للولايات المتحدة، بما في ذلك تقويض نفوذها ومصداقيتها على الصعيد العالمي.
ذكر قاض اتحادي وجود أمر بإلزام الإدارة بسداد دفعة أولى من ديون بقيمة 2 مليار دولار تخص شركاء في تمويلات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، وذلك في إطار التزامات مالية مرتبطة بتلك البرامج.
لم يُصدر حكم نهائي حتى الآن بشأن إمكانية استمرار أو وقف تمويل المساعدات الأجنبية بقيمة تقارب ملياري دولار، وتبقى مسألة صرفها أو تأجيلها مرتبطة بتطورات الإجراءات القضائية والقرارات السياسية القادمة.
