مع تواصل الإغلاق الحكومي.. إدارة ترامب تستهدف شرياناً حيوياً في شيكاغو

أعلن مدير مكتب الإدارة والميزانية في إدارة ترامب أن الأموال المخصصة لخطوط القطارات المرتفعة تم تعليقها للتأكد من أنها لا تتدفق عبر التعاقد على أساس عرقي.

جمدت الإدارة الأمريكية الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل للمدن والولايات الديمقراطية، ما أدى إلى تصعيد حملة ترامب لاستخدام السلطة غير العادية للحكومة الأمريكية لمعاقبة المنافسين السياسيين.

كما هدد ترامب بطرد مزيد من العاملين الفيدراليين، إضافة إلى أن نحو 300 ألف موظف أُجبروا على الخروج هذا العام.

وقال مصدر في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن العشرات من الوكالات قدمت خططا لتقليص القوى العاملة.

تجميد التمويل وتأثيره السياسي

وأفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الجمهوري جعل من شيكاغو محوراً لهجومه الكلامي وهدد بإرسال قوات الحرس الوطني.

وقال حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، وهو منتقد لترامب وينظر إليه كمرشح ديمقراطي محتمل في 2028، إن التجميد يرقى إلى مستوى أخذ الرهائن، مضيفاً أنه يحاول تسجيل نقاط سياسية لكنه بدلاً من ذلك يضر باقتصاد الولاية وبالأشخاص الذين يعتمدون على النقل العام.

ويأتي تجميد التمويل في إلينوي عقب تحركات أُحادية لوقف مشاريع النقل في نيويورك، ومشاريع الطاقة الخضراء في كاليفورنيا وكولورادو في الولايات ذات الميل الديمقراطي.

وفي خطوة منفصلة، تراجعت إدارة ترامب عن خطتها لخفض 187 مليون دولار من أموال الأمن في نيويورك، بحسب الحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول.

ردود وخلافات محلية وعالمية

وفي واشنطن، لم تظهر أي بوادر نهاية لأزمة الإغلاق الحكومي، ومقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على خطط متنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء الإغلاق يوم الجمعة، لكن من غير المرجح أن يقر أي منها.

وإذا استمر الإغلاق لليوم الرابع يوم السبت، فسيكون خامس أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد أمضى الديمقراطيون والجمهوريون الأيام القليلة الماضية في إلقاء اللوم على بعضهم البعض بسبب فشلهم في الحفاظ على تمويل الحكومة بعد الأول من أكتوبر بداية السنة المالية، ولا يبدو أنهم حققوا تقدماً نحو اتفاق يسمح بتدفق الأموال مرة أخرى.

أدى الجمود في الكونغرس إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يعادل ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريباً.

ويخصص جزء كبير من المتبقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد، ولدفوعات فوائد الدين المتنامي البالغ 37.5 تريليون دولار.

ويقول الديمقراطيون إن أي حزمة تمويل يجب أن تعمل أيضاً على توسيع نطاق إعانات الرعاية الصحية في عصر الوباء والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية ديسمبر، بينما يقول الجمهوريون إنه يجب التعامل مع هذه القضية بشكل منفصل.

وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون وهو جمهوري بأنه لا يشعر بالقلق من حملة الضغط التي يمارسها ترامب، والتي تقوض السلطة الدستورية للكونغرس بشأن مسائل الإنفاق. وقال للصحفيين: “الرئيس ترامب حريص مثلنا تماما على إعادة فتح الحكومة.. هل يحاول الضغط لتحقيق ذلك؟ على الأرجح نعم.. وأنا أؤيد ذلك”.

وأدى الإغلاق الحكومي، وهو الخامس عشر منذ عام 1981، إلى تعليق البحث العلمي والتنظيم المالي ومجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى.

كما علقت رواتب ما يقرب من مليوني موظف فيدرالي، مع أن القوات وموظفي التفتيش الأمني في المطارات وغيرهم من يعتبرون أساسيين لا يزالون يعملون بانتظام.

ولم تنشر الحكومة يوم الجمعة تقريرها الشهري عن البطالة، الأمر الذي ترك وول ستريت في حيرة بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يؤدي الإغلاق الحكومي المطول إلى تعطيل السفر الجوي وتعطيل المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين، كما قد يجبر المحاكم الفيدرالية على الإغلاق.

وسيحرم الموظفون الفيدراليون من أول رواتبهم في منتصف أكتوبر إذا لم يُحل الوضع بحلول ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن أطول إغلاق حكومي استمر لمدة 35 يوماً في عامي 2018 و2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه.

هذا، ودخلت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة يومها الثالث وما زالت مستمرة في إغلاقها.

وبدأ الإغلاق بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراءاً متعلقا بإنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة مستمرة حتى 21 نوفمبر المقبل. وعارض الديمقراطيون هذا الإجراء بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترة استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام، فيما يرى الجمهوريون أنه يجب التعامل مع هذه المسألة بشكل منفصل.

ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الهيئات الحكومية، وهو ما يعادل تقريبا ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار.

ونتهز ترامب هذه الفرصة لتعزيز سيطرته على المكتب البيضاوي، حيث صرح يوم الخميس بأنه التقى بفوت لمناقشة “الوكالات الديمقراطية” التي يجب تخفيضها.

ويهدد الإغلاق آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية بحسب تقرير نشرته رويترز، حيث أشارت إلى أن الخطوة ستعيق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

المصدر: رويترز