مع استمرار الإغلاق الحكومي.. إدارة ترامب تضرب شرياناً حيوياً في شيكاغو

إغلاق حكومي وتجميد التمويل وتأثيره السياسي

جمّدت الإدارة الأمريكية تمويلاً يقدَّر بنحو 28 مليار دولار مخصص لمدن وولايات تقودها أغلبية ديمقراطية، بهدف التأكد من أن الأموال لا تُصرف عبر عقود تقوم على أساس عرقي.

وأعلنت الإدارة أن هذا الإجراء أوقف تدفق الأموال إلى تلك المدن والولايات، وهو ما أسهم في تصعيد حملة ترامب لاستخدام صلاحيات استثنائية حكومية لمعاقبة خصومه السياسيين.

هدد ترامب بطرد مزيد من العاملين الفيدراليين، إضافة إلى نحو 300 ألف موظف أُجبروا على الخروج خلال العام الحالي.

أشار مصدر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن العشرات من الوكالات قدمت خططاً لتقليص القوى العاملة.

وأفادت تقارير أن شيكاغو باتت محوراً خطابياً لترامب وهدد بإرسال الحرس الوطني.

قال حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، وهو منتقد لترامب وربما مرشح ديمقراطي عام 2028، إن التجميد يمثل أخذ رهائن للاقتصاد ويضرّ بواقع الناس الذين يعتمدون على النقل العام.

يأتي هذا التجميد في إلينوي بعد خطوات مماثلة أُتبِعت في نيويورك وكاليفورنيا وكولورادو لإيقاف مشاريع النقل والطاقة الخضراء في الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية.

وفي خطوة منفصلة، تراجعت الإدارة عن خطتها لخفض 187 مليون دولار من أموال الأمن في نيويورك، وفقاً للحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول.

وفي واشنطن، لم تُظهر بدايات نهاية للأزمة، وسيصوت مجلس الشيوخ على خطط متنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء الإغلاق يوم الجمعة، لكن من غير المرجّح أن يقرّ أي منها.

وإذا استمر الإغلاق لليوم الرابع يوم السبت، فسيكون خامس أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

أمضى الديمقراطيون والجمهوريون الأيام القليلة الماضية في تبادل الاتهامات حول فشلهم في الحفاظ على تمويل الحكومة منذ الأول من أكتوبر، ولا يبدو أنهم أحرزوا تقدماً في التوصل لاتفاق يسمح بتدفق الأموال من جديد.

أدى الجمود إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يقارب ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي.

ويُخصَّص جزء كبير من المتبقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد، إضافة إلى خدمة الدين المتصاعدة التي تبلغ 37.5 تريليون دولار.

ويقول الديمقراطيون إن أي حزمة تمويل يجب أن تتضمن توسيع إعانات الرعاية الصحية خلال عصر الوباء التي من المقرر أن تنتهي بنهاية ديسمبر، فيما يرى الجمهوريون أن القضية يجب أن تُعالج بشكل منفصل.

صرّح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن ترامب يملك سلطة قانونية لتسريح آلاف الموظفين خلال الإغلاق، وهو موقف يرى أنه لا يعرّض السلطة الدستورية للكونغرس للخطر.

أظهرت استطلاعات الرأي أن الإغلاق الحكومي يترك الأمريكيين منقسمين حول المسؤول عنه وآثارها.

تشير تقارير إلى أن ترامب وفريقه يعززون جهود الضغط على الديمقراطيين من خلال حشد جماعات ضغط من رجال الأعمال والنقابات لإنهاء الإغلاق.

كشف موقع أكسيوس عن حملة مكثفة لتجنيد مجموعات ضغط مؤثرة من رجال الأعمال والنقابات؛ في حين قالت قناة فوكس نيوز إن البيت الأبيض يخطط لتسريح 16 ألف موظف فيدرالي بسبب الإغلاق.

ذكرت تقارير إعلامية أن التلغراف البريطاني حذر من أن الإغلاق قد يؤخر تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، كما أشار إلى تجميد المناقشات بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا بسبب الإغلاق.

أكدت التلغراف أن المناقشات حول المساعدات إلى أوكرانيا توقفت جزئياً بسبب شلل التمويل الحكومي.

أكّد رئيس مجلس النواب أن ترامب يملك السلطة القانونية لطرد آلاف المسؤولين خلال الإغلاق، وهو تصريح يحظى بتأييد من مؤيديه.

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرات من أن الإغلاق يعرض الأمن القومي للخطر، بحسب تقارير إعلامية.

أعلنت السفارات الأمريكية حول العالم تعطل تحديث صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توقف تمويل الحكومة.

تتصاعد الأسئلة حول الخسائر اليومية المحتملة، حيث يُتوقع أن تصل تكاليف الإغلاق إلى مئات ملايين الدولارات يومياً في حال استمر.