اقتصاد

مع استمرار الإغلاق الحكومي.. إدارة ترامب تعرقل شرياناً حيوياً في شيكاغو

قال مدير مكتب الإدارة والميزانية في إدارة ترامب راسل فوت إن الأموال المخصصة لخطوط القطارات المرتفعة جُمِّدت للتأكد من أنها لا تتدفق عبر التعاقد على أساس عرقي.

وجمدت الإدارة الأمريكية الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل الموجّه إلى المدن والولايات الديمقراطية، مما أدى إلى تصعيد حملة ترامب لاستخدام السلطة غير العادية للحكومة لمعاقبة المنافسين السياسيين.

كما هدد ترامب بطرد مزيد من العاملين الفيدراليين إلى جانب 300 ألف موظف يُجبرون على الخروج هذا العام.

قال مصدر في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن العشرات من الوكالات قدمت خططاً لتقليص القوى العاملة.

أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الجمهوري جعل من شيكاغو ثالث أكبر مدينة في البلاد كـ “كيس ملاكمة” خطابي منتظم وهدد بإرسال قوات الحرس الوطني.

وأضاف الحاكم جيه بي بريتزكر من إلينوي، وهو منتقد بارز لترامب ويراه مرشحاً ديمقراطياً محتملاً في 2028، أن “تجميد التمويل يرقى إلى مستوى أخذ الرهائن” وأنه يحاول تسجيل نقاط سياسية لكنه بدلاً من ذلك يضِر باقتصادنا وبالأشخاص المجتهدين الذين يعتمدون على وسائل النقل العام.

ويأتي تجميد التمويل في إلينوي عقب تحركات يوم الأربعاء لوقف مشروعات النقل في نيويورك، ومشروعات الطاقة الخضراء في الولايات الديمقراطية مثل كاليفورنيا وكولورادو.

وفي خطوة منفصلة، تراجعت إدارة ترامب عن خطتها لخفض 187 مليون دولار من أموال الأمن في نيويورك، وفقاً للحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول.

وفي واشنطن، لم تظهر بوادر نهاية لأزمة الإغلاق الحكومي، ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ يوم الجمعة على خطط متنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء الإغلاق، لكن من غير المرجّح أن ينجح أي منها في إقرارها.

وإذا استمر الإغلاق لليوم الرابع يوم السبت، فسيكون خامس أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

لقد أمضى الديمقراطيون والجمهوريون الأيام القليلة الماضية في إلقاء اللوم على بعضهم البعض بسبب فشلهم في الحفاظ على تمويل الحكومة بعد الأول من أكتوبر بداية السنة المالية، ولا يبدو أنهم حققوا أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بتدفق الأموال مرة أخرى.

وأدى الجمود في الكونغرس إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يعادل ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريباً.

ويخصص جزء كبير من الباقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد، وللدفع فوائد الدين المتنامي البالغ 37.5 تريليون دولار.

ويقول الديمقراطيون إن أي حزمة تمويل يجب أن تعمل أيضاً على توسيع نطاق إعانات الرعاية الصحية في عصر الوباء، في حين يقول الجمهوريون إنه يجب التعامل مع هذه القضية بشكل منفصل.

صرّح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن ترامب يملك السلطة القانونية لتسريح آلاف الموظفين في ظل الإغلاق.

وقال جونسون للصحفيين: “الرئيس ترامب حريص مثلنا تماماً على إعادة فتح الحكومة… هل يحاول الضغط لتحقيق ذلك؟ على الأرجح نعم… وأنا أؤيد ذلك”.

وأدى الإغلاق الحكومي، وهو الخامس عشر منذ عام 1981، إلى تعليق البحث العلمي والتنظيم المالي ومجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى.

كما علقت رواتب ما يقرب من مليوني موظف فيدرالي، في حين يظلّ القوات وموظفو التفتيش الأمني في المطارات وغيرهم من العاملين الأساسيين ملزمين بالحضور إلى العمل.

ولم تنشر الحكومة يوم الجمعة تقريرها الشهري عن البطالة، الأمر الذي ترك وول ستريت في حيرة بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يؤدي الإغلاق المطول إلى تعطيل السفر الجوي وتعطيل المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين، كما قد يجبر المحاكم الفيدرالية على الإغلاق.

وسيُحرم الموظفون الفيدراليون من أول رواتبهم في منتصف أكتوبر إذا لم يُحَل الوضع بحلول ذلك الوقت.

وجدير بالذكر أن أطول إغلاق حكومي استمر 35 يوماً في عامي 2018 و2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه.

هذا، ودخلت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة يومها الثالث وما زالت مستمرة، في إغلاقها الحكومي.

وبدأ الإغلاق الحكومي بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراء متعلقا بإنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة مستمرة حتى 21 نوفمبر المقبل.

عارض الديمقراطيون التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترة استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام، في حين يرى الجمهوريون أنه يجب التعامل مع هذه المسألة بشكل منفصل.

ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الهيئات الحكومية، وهو ما يعادل تقريبا ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار.

وأكّد ترامب يوم الخميس أنه التقى بفوت لمناقشة “الوكالات الديمقراطية” التي يجب تخفيضها.

ويهدد الإغلاق آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية بحسب تقرير نشرته رويترز، حيث أشارت إلى أن الخطوة ستعيق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى