مع استمرار إغلاق الحكومة.. إدارة ترامب تضرب شرياناً حيوياً في شيكاغو

أزمة الإغلاق الحكومي وتداعياته الفورية في الولايات المتحدة

أعلن مدير مكتب الإدارة والميزانية في إدارة ترامب أن الأموال المخصصة لخطوط القطارات المرتفعة أُوقفت للتأكد من عدم تدفقها عبر التعاقد على أساس عرقي.

جمدت الإدارة الأمريكية الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل المخصص للمدن والولايات الديمقراطية، ما أدى إلى تصعيد حملة ترامب باستخدام السلطة غير العادية للحكومة الأمريكية لمعاقبة المنافسين السياسيين.

هدد ترامب أيضاً بإقالة مزيد من العاملين فيدراليين إضافة إلى 300 ألف موظف أجبروا على الخروج هذا العام.

قال مصدر في البيت الأبيض بشرط عدم الكشف عن الهوية إن العشرات من الوكالات قدمت خططاً لتقليص القوى العاملة.

أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الجمهوري جعل من شيكاغو محوراً خطابياً رئيسياً وهدد بإرسال قوات الحرس الوطني.

قال حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، وهو من أبرز منتقدي ترامب ومنافس محتمل للديمقراطيين في 2028، إن تجميد التمويل يرقى إلى مستوى أخذ الرهائن، مضيفاً أنه يحاول تسجيل نقاط سياسية بينما يضر باقتصادنا وبالأشخاص الذين يعتمدون على وسائل النقل العام.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب خطوات وقعت يوم الأربعاء لوقف مشاريع النقل في نيويورك ومشاريع الطاقة الخضراء في كاليفورنيا وكولورادو في الولايات ذات الميل الديمقراطي.

وفي خطوة منفصلة، تراجعت الإدارة عن خطتها لخفض 187 مليون دولار من أموال الأمن في نيويورك، وفقاً للحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول.

وفي واشنطن، لم تظهر بوادر نهاية لأزمة الإغلاق الحكومي، إذ من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على خطط متنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء الإغلاق يوم الجمعة، لكن من غير المرجح أن ينجح أي منهما في إقرارها.

وإذا استمر الإغلاق لليوم الرابع يوم السبت، فسيكون خامس أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

لعب الديمقراطيون والجمهوريون الأيام القليلة الماضية لتبادل اللوم بسبب فشلهم في الحفاظ على تمويل الحكومة بعد الأول من أكتوبر، ولا يبدو أن هناك تقدم يلوح في الأفق نحو اتفاق يسمح بتدفق الأموال من جديد.

أدى الجمود في الكونغرس إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يعادل نحو ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريباً.

ويُخصص جزء كبير من الباقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد، إضافة إلى مدفوعات فوائد الدين البالغة 37.5 تريليون دولار.

ويقول الديمقراطيون إن أي حزمة تمويل يجب أن توسع أيضاً إمدادات الرعاية الصحية في عصر الوباء التي من المقرر أن تنتهي في نهاية ديسمبر، بينما يرى الجمهوريون أن هذه المسألة يجب أن تُعالج بشكل منفصل.

وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، أنه لا يعير حملة الضغط التي يمارسها ترامب أي قلق لأنها تقوض السلطة الدستورية للكونغرس في مسائل الإنفاق.

وصرح للصحفيين بأن الرئيس ترامب حريص تماماً مثلهم على إعادة فتح الحكومة، وربما يحاول الضغط لتحقيق ذلك، وهو ما يراه داعموه احتمالاً وارداً.

أدى الإغلاق الحكومي إلى توقف البحث العلمي وتنظيم الأسواق ومجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى، كما علقت رواتب ما يقرب من مليوني موظف فيدرالي بينما ظل كثيرون من العاملين الأساسيين ملزمين بالحضور إلى العمل.

ولم تنشر الحكومة يوم الجمعة تقريرها الشهري عن البطالة، ما ترك وول ستريت حائراً بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يؤدي الإغلاق المطول إلى تعطيل السفر الجوي وتجميد المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين، كما قد يجبر المحاكم الفيدرالية على الإغلاق.

وسيحرم الموظفون الفيدراليون من أول رواتبهم في منتصف أكتوبر إذا لم يحل الوضع بحلول ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن أقصر الإغلاقات كانت تبلغ 35 يوماً في عامي 2018 و2019 خلال الفترة الأولى لترامب في الرئاسة.

هذا الأسبوع دخلت الحكومة الأمريكية يومها الثالث في الإغلاق وما زالت مستمرة.

بدأ الإغلاق بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراءاً تخصيصياً قصير الأجل كان من شأنه الحفاظ على سير العمل الحكومي حتى 21 نوفمبر المقبل، فيما عارض الديمقراطيون التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترات الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين وليس من المتصور أن يتفق الطرفان على ذلك قريباً.

ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص نحو 1.7 تريليون دولار لعمليات الوكالات، وهو ما يمثل تقريباً ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار.

وحتى الآن اتّخذ ترامب خطوات لتعزيز تحكمه بمكتب الرئاسة، حيث ذكر أنه التقى بمسؤولين لمناقشة تقليص وكالات يُنظر إليها كـ”وكالات ديمقراطية”.

وتهدد الإغلاق آلاف الوظائف الحكومية وفق تقارير، حيث قد تعيق الخطوة عمل نحو 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية تقارب 400 مليون دولار.

المصدر: رويترز