مع استمرار إغلاق الحكومة.. إدارة ترامب تضرب شرياناً حيوياً في شيكاغو
أوقفت الإدارة الأمريكية تمويلًا لا يقل عن 28 مليار دولار مخصص للمدن والولايات الديمقراطية للتحقق من أن التعاقدات لا تتم على أساس عرقي، وهو تمويل يخص مشاريع خطوط القطار المرتفعة.
أعلن ذلك في إطار خطوة توجيهية تتعلق بتجميد أموال مشاريع النقل والقطارات والتأكد من طريقة صرفها قبل أي تدفق لاحق لها.
تهدّد الإدارة بأن تستخدم سلطتها الإجرائية غير العادية لمعاقبة الخصوم السياسيين من خلال خطوات اقتصادية وقيود تمويل إضافية.
كما هدّد ترامب بطرد آلاف العاملين الفيدراليين، إضافة إلى نحو 300 ألف موظف أُجبروا على الخروج هذا العام.
وذكَر مصدر في البيت الأبيض، طلب عدم ذكر اسمه، أن عشرات الوكالات قد قدمت خططًا لتقليص القوى العاملة في القطاعات المرتبطة بالإنفاق الفيدرالي.
قالت وكالة رويترز إن الرئيس الجمهوري جعل من شيكاغو محور خطاباته، وهدد بإرسال قوات الحرس الوطني إذا لزم الأمر.
وصف حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، وهو منتقد لترامب ومرشح محتمل للرئاسة في 2028، وضع التمويل بأنه «أخذ رهائن» مؤكّدًا أن التجميد يضر بالاقتصاد وبالأشخاص الذين يعتمدون على النقل العام ويرفع من كلفة حياتهم.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تحركات يوم الأربعاء لوقف مشاريع النقل في نيويورك، وكذلك وقف مشاريع الطاقة الخضراء في ولايات ديموقراطية مثل كاليفورنيا وكولورادو.
وفي خطوة منفصلة، تراجعت الإدارة عن خطتها لخفض 187 مليون دولار من أموال الأمن في نيويورك، وفق قول الحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول.
الإغلاق الحكومي وآثاره
وفي واشنطن، لم تظهر نهاية للأزمة مع استمرار الإغلاق الحكومي في السعي نحو حل، حيث من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على خطط متنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين يوم الجمعة، لكن من غير المرجّح أن يقر أي منها.
إذا استمر الإغلاق لليوم الرابع يوم السبت، فسيكون خامس أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
ظل الديمقراطيون والجمهوريون يلقون باللوم على الطرف الآخر بسبب فشل التوصل إلى تمويل حكومي بعد الأول من أكتوبر، ولا يبدو أنهم يحققون تقدمًا يتيح تدفق الأموال من جديد.
أدى الجمود إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يعادل ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريبًا، مع تخصيص جزء كبير من المتبقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد وفوائد الدين المتنامية البالغة 37.5 تريليون دولار.
ويرى الديمقراطيون أن أي حزمة تمويل يجب أن تشمل توسيع إعانات الرعاية الصحية في عصر الوباء المقرر أن تنتهي في نهاية ديسمبر، بينما يقول الجمهوريون إنه يجب معالجة هذه القضية بشكل منفصل.
قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن ترامب يملك السلطة القانونية لتسريح آلاف الموظفين في ظل الإغلاق، مؤكدًا أن الرئيس يسعى لإعادة فتح الحكومة بينما يواصل الضغط على مجال الإنفاق.
أظهرت استطلاعات الرأي أن الإغلاق الذي بدأ في 1 أكتوبر يعكس انقسامًا في آراء الأميركيين حول الأزمة والمسؤول عنها، فيما حذر FBI من تهديد الإغلاق على الأمن القومي الأميركي.
ترددت أنباء عن تأثير الإغلاق على أنشطة السفر والسياحة والمساعدات الغذائية، إضافة إلى احتمال إغلاق المحاكم الفيدرالية، مع احتمال فرض تقليص مؤقت في الرواتب لبعض الموظفين إذا لم يُحل الوضع.
