في ظل استمرار الإغلاق الحكومي.. إدارة ترامب تقطع شرياناً حيوياً في شيكاغو

أعلن مدير مكتب الإدارة والميزانية في إدارة ترامب أن الأموال المخصصة لخطوط القطار المرتفع جُمِّدت للتحقق من أنها لا تتدفق عبر التعاقد على أساس عرقي.

جمّدت الإدارة الأمريكية الآن نحو 28 مليار دولار من التمويل الموجّه للمدن والولايات الديمقراطية، ما يضيق الخناق على سياسات ترامب ويُظهر استخدامه للسلطة الفيدرالية لمعاقبة منافسيه السياسيين.

هدّد ترامب بطرد مزيد من العاملين فيدراليين، إضافة إلى نحو 300 ألف موظف جُبروا هذا العام على الخروج.

وذكر مصدر في البيت الأبيض، شرط عدم الكشف عن الهوية، أن عشرات الوكالات قد قدمت خططاً لتقليص القوى العاملة.

وقالت وكالة رويترز إن الرئيس الجمهوري جعل من شيكاغو ثالث أكبر مدينة في البلاد هدفاً خطابياً منتظماً، وهدد بإرسال قوات الحرس الوطني إليها.

وصف حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، وهو منتقد بارز لترامب ومُتهم كمرشح محتمل للرئاسة، تجميد التمويل بأنه “أخذ رهائن” وإنه يضر باقتصاد الولاية وبالأشخاص الذين يعتمدون على النقل العام.

ويأتي التجميد في إلينوي بعيد تحركات في نيويورك لوقف مشاريع النقل، وفي وقع مشاريع الطاقة الخضراء في كاليفورنيا وكولورادو في الولايات ذات الميل الديمقراطي.

وفي خطوة منفصلة، تراجعت الإدارة عن خطتها لخفض 187 مليون دولار من أموال الأمن في نيويورك، بحسب الحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول.

وفي واشنطن، لم تُظهر بوادر نهاية لأزمة الإغلاق الحكومي، ومقرر أن يصوت مجلس الشيوخ يوم الجمعة على خطط متنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء الإغلاق، لكن من غير المرجح أن ينجح أي منهما في إقرارها.

وإذا استمر الإغلاق لليوم الرابع يوم السبت، فسيكون خامس أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

لقد أمضى الديمقراطيون والجمهوريون الأيام القليلة الماضية في إلقاء اللوم على بعضهم البعض بسبب فشلهم في الحفاظ على تمويل الحكومة بعد الأول من أكتوبر بداية السنة المالية، ولا يبدو أنهم حققوا أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بتدفق الأموال مرة أخرى.

وأدى الجمود في الكونجرس إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يعادل ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريباً.

ويخصص جزء كبير من الباقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد، ولمدفوعات فوائد الدين المتنامي البالغ 37.5 تريليون دولار.

ويقول الديمقراطيون إن أي حزمة تمويل يجب أن تعمل أيضاً على توسيع نطاق إعانات الرعاية الصحية في عصر الوباء والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية ديسمبر، في حين يقول الجمهوريون إنه يجب التعامل مع هذه القضية بشكل منفصل.

وصرّح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه لا يشعر بالقلق من حملة الضغط التي يمارسها ترامب، والتي تقوض السلطة الدستورية للكونغرس بشأن مسائل الإنفاق. وقال للصحفيين: “الرئيس ترامب حريص مثلنا تماماً على إعادة فتح الحكومة.. هل يحاول الضغط لتحقيق ذلك؟ على الأرجح نعم.. وأنا أؤيد ذلك”.

وأدى الإغلاق الحكومي وهو الخامس عشر منذ عام 1981، إلى تعليق البحث العلمي والتنظيم المالي ومجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى.

كما علقت رواتب ما يقرب من مليونين من موظفي الحكومة فيدراليين مع أن القوات وموظفي التفتيش الأمني في المطارات وغيرهم ممن يعتبرون “أساسيين” لا يزالون ملزمين بالحضور إلى العمل.

ولم تنشر الحكومة الجمعة تقريرها الشهري عن البطالة، الأمر الذي ترك وول ستريت في حيرة بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يؤدي الإغلاق الحكومي المطول إلى تعطيل السفر الجوي وتعطيل المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين، كما قد يجبر المحاكم الفيدرالية على الإغلاق.

وسيحرم الموظفون الفيدراليون من أول رواتبهم في منتصف أكتوبر إذا لم يُحل الوضع بحلول ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن أطول إغلاق حكومي استمر لمدة 35 يوماً في عامي 2018 و2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه.

هذا، ودخلت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة يومها الثالث وما زالت مستمرة، في إغلاقها الحكومي.

بدأ الإغلاق الحكومي بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراءاً متعلّقاً بإنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة مستمرة حتى 21 نوفمبر المقبل.

عارض الديمقراطيون التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترة استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأميركيين والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام، في حين يرى الجمهوريون أنه يجب التعامل مع هذه المسألة بشكل منفصل.

ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الهيئات الحكومية، وهو ما يعادل تقريبا ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار.

وطرّح ترامب في سياق ذلك فرصته لتعزيز سيطرته على المكتب البيضاوي، مشيراً إلى اجتماع مع مسؤولين لمناقشة “الوكالات الديمقراطية” التي يجب تقليصها.

ويقود الإغلاق آليات واسعة تتضمن مخاوف تتعلق بإغلاق مستمر يهدد آلاف الوظائف الحكومية وفق تقرير نشرته وكالة رويترز، مع تقدير بأن الإجراء سيؤثر في عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية تقارب 400 مليون دولار.